قدم النائب العام الفلسطيني أحمد المغني استقالته من منصبه اليوم (الأحد) إلى الرئيس محمود عباس دون معرفة الأسباب التي تقف وراء الاستقالة .
وأكد حسن العوري – مستشار الرئيس للشؤون القانونية- أن النائب العام أحمد المغني طلب إنهاء انتدابه من منصبه، و بحسب العوري فإن الرئيس لم يوافق حتى الآن على طلب إنهاء الإنتداب.
وخلال اتصال مع مكتب النائب العام في البيرة رفض المكتب التأكيد أو نفي النبأ.
وقالت وكالة "معًا" أن آخر لقاء رسمي عقده "المغني" كان صباح اليوم في مكتبه برام الله مع الخبير الأمريكي السيد بول وهو رئيس نيابة سابق في الحكومة الأمريكية.
وكانت أصوات تعالت في الفترة الأخيرة تطالب الرئيس عباس بإقالة المغني، من منصبه بتهمة انتهاكه لحرية الرأي والتعبير والذي يتولي منصبه منذ 7 سنوات.
وكان النائب العام أحمد المغني قد أدلى بآخر تصريح صحفي له يوم الجمعة الماضي لغرفة تحرير وكالة "معًا" تحدث فيه عن قراره بإجراء تنقلات في صفوف وكلاء النيابة والذي لاقى اعتراضًا كبيرًا من قبلهم حيث اعتبره المغني بأنه ظاهرة صحية يجب أن تتم في كل مؤسسات السلطة.
كما اعتبر الكثيرون طلب المغني من رجل الأعمال نجيب ساويريس بوقف أسهم محمد رشيد ومحمد دحلان في شركاته بأنه قد يسبب أزمة مع مصر لأن النائب العام المغني كان يجب عليه أن يخاطب الجهات الرسمية المصرية.
