استجاب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لمطالبات النقابات المستقلة بإقرار قانون الحريات النقابية "التعددية النقابية"، حيث أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون الحريات النقابية للسيد الدكتور محمد مرسي ليصدر في صورة مرسوم بقانون لإجراء الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها في الأشهر الأخيرة من هذا العام .
وقد أثار هذا التصريح ترحيب من قيادات النقابات المستقلة وتساؤلات عديدة من أهمها هل سيعرض القانون على الرأي العام قبل إقراره أم لا؟ وهل سيكون الإشراف على الإنتخابات من القضاء أم من وزارة القوى العاملة؟ وهل بعد إقرار القانون الجديد سيتطلب من النقابات المستقلة إعادة الانتخابات مرة أخرى أم لا، وكل تلك الأسئلة سيتم معرفتها بعد الإعلان عن القانون الجديد للتعددية النقابية .
