نظم العديد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي اليوم "الأحد" وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري احتجاجا على عدم استقلالهم في الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية.
وطالبوا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم أعضاء الطب الشرعي كهيئتين قضائيتين مستقلتين .
وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأي في 600 ألف قضية ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضايا أخرى .
وأكدوا أن صياغة الدستور الجديد لمصر يعد بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية وأشاروا إلى أن أحد طرق هذا الإصلاح هو إلغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.
