أعلن جهاز حماية المنافسة ان شركة "حديد عز " لم تنتهك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 رغم سيطرتها على السوق خلال الفترة من عام 2007 – 2008 .
ولفت الجهاز إلى أنه قام بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010 نظرا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة.
واظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة العز بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة وهي زيادة حصتها السوقية عن 25 فى المائة وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.
وأوضح جهاز حماية المنافسة فى بيانه انه تم فحص مدى مخالفة مجموعة عز لأحكام المادة من القانون خلال هذه الفترة مبينا عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلاأن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة وبالتالي انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.
وأشار إلى أن الفترة الثانية، سجلت اتساع النطاق الجغرافى ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب مصر، لما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأي من المواصفات القياسية المصرية أوالدولية أوالخليجية
وأضاف أن القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.
وبين الجهاز انتفاء عناصر السيطرة فى السوق لدى مجموعة العز خلال الفترة من 2009 إلى2010، الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8/ج من القانون، والخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر خلال تلك الفترة تم إخطار النيابة العامة بنتائج التقرير.
