قال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ماجد فهمي، إن قطاع الصادرات يحتاج إلى مزيد من الدعم، خاصة وأنه أحد مصادر العملة الصعبة التي تدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ "العربية . نت"، إن حجم أعمال التصدير التي نفذها البنك المصري لتنمية الصادرات سواء التي تم تنفيذها أو التي مازالت تحت التنفيذ بلغت ما يقرب من 5.1 مليار جنيه، و7 مليار جنيه لعمليات الاستيراد وذلك خلال عام وحتى نهاية مايو الماضي، رغم العديد من المشاكل التي واجهت الصادرات المصرية خلال الفترات الماضية.
وأكد فهمي أن بنك تنمية الصادرات ليس الجهة الوحيدة التي تدعم قطاع الصادرات المصرية ،مشيراً إلى أن الداعم الأكبر والأساسي سواء لقطاع الصادرات والمصدرين والمستوردين هو صندوق دعم وتنمية الصادرات المصرية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خفض توقعاتها لقيمة الصادرات المصرية لعام 2012 من المستهدف في الخطة التصديرية من نحو 160 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه فقط.
وأرجع وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة المصرية، المهندس حاتم صالح، ذلك إلى أزمة اليورو والأزمات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الإضرابات العمالية والاعتصامات وغلق الموانئ مثل دمياط وميناء السخنة، ما أدى إلى إلغاء الكثير من التعاقدات.
وقال صالح، إن خطة الوزارة كانت تستهدف تحقيق زيادة 20% لتبلغ قيمة الصادرات نحو 160 مليار جنيه في العام الحالي، لكنه توقع ألا تزيد قيمة الصادرات خلال العام الجاري عن نحو 130 مليار جنيه.
وكشف صالح عن انخفاض حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال إن هناك خطة لإنعاش الصادرات تبدأ بالعمل مع المجالس التصديرية لوضع إستراتيجية جديدة خلال 5 سنوات القادمة لزيادة الصادرات من خلال إزالة المعوقات والدفع بأفكار جديدة.
