أكد عمرو موسي -الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية- أن أي قانون استثنائي من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة بشأن الهدف منه ويطرح سؤال "لماذا فوانيين استثنائية خصوصا في جمهورية جديدة قامت على أساس الانتخابات الحرة وفي إطار نظام ديمقراطي؟" ، حسب قوله.
وتابع موسى: "أعمال البلطجة والاضطرابات تتطلب موقفا حاسما وقانونا يفرض النظام ويوقف الفوضى ويتعامل مع جميع مثيريها دون تفرقة ولكن دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين ولا خروج عن أسس الديمقراطية التي جاء النظام الحالي نفسه علي أساسها".
وأضاف موسي أن "القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض أحوال الطوارئ في حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية مثلما نشرته بعض وسائل الإعلام فهذا مكانه البرلمان الذي يجب أن يناقش هذا الموضوع مليا ولا حاجة إلى قانون استثنائي للتعامل معه ، ويمكن أن ينتظر إلى حين انتخاب البرلمان الجديد.
واختتم موسي بيانه بأن اللجوء إلي القوانين الاستثنائية "خطوة غير مطمئنة".
