أعلن حمدي الفخراني – النائب بمجلس الشعب – أن جماعة الإخوان المسلمين إذا تقدمت خلال أسبوع بطلب إشهارها فإنه سيتوقف عند هذا الحد، وتشهر بعدها الجماعة وتخضع لرقابة الدولة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تقدم الجماعة بطلب الاشهار سيسري الطلب الذي قدمه لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين"
واعتبر الفخراني – في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري – أن جماعة الإخوان المسلمين منحلة بقوة القانون، موضحًا أن قرار حلها السابق منذ أن حلت من قبل مجلس قيادة ثورة 52 كان لابد أن يتبعه قرار بعودتها مرة أخرى.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة حصلت على أكثر من حكم من القضاء الإداري بشرعيتها ومطابقتها لصحيح الدستور والقانون، مضيفاً أن المحكمة في حيثيات حكمها أكدت أن هذا الجماعة إكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها هذه الشخصية إلا القضاء نفسه.
وأوضح عبد المقصود أن هذه الجماعة هي هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق وبالتالي لا تخضع لقانون الجمعيات.
وأشار إلى أن المشكلة في إخضاع أنشطة الجماعة إلى الأجهزة الرقابية للدولة كالجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في أن هذه الجماعة وفقاً لأحكام قضائية باتة هي هيئة إسلامية جامعة ولا يوجد في مصر قانون ينظم عمل هذه الهيئات.
واعتبر محامي الجماعة أن الحديث عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات هو حديث مجافي للمبادىء الدستورية المستقر عليها وصحيح القانون إذ أن قانون الجهاز المركز للمحاسبات يختص بمراقبة الاموال العامة فقط لافتاً أن كل أموال الجماعة من أعضائها فقط.
كما وصف عبد المقصوم قيام الفخراني برفع دعوى لحل جماعة الإخوان المسلمين بأنه "شو إعلامي " ومحاولة لتسليط الأضواء عليه وأكد أن هذه القضية سوف يتم رفضها.
