تصدر اليوم الأربعاء محكمة جنح مستأنف الظاهر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الحكم في الاستئناف المقدم في اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي لاتهامه بإتلاف الأحراز من سيديهات المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير متعمدًا إخفاء التسجيلات والمكالمات التي دارت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق مبارك يوم جمعة الغضب من العام الماضي .
وكان قد سبق لمحكمة جنح الظاهر أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة (سى دى) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، أثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.
وأحالت النيابة العامة فى أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي
