تعهدت سوريا بسحب كل وحداتها العسكرية من المدن بحلول العاشر من أبريل لتمهيد الطريق لهدنة مع الثوار بعد ذلك بيومين، إلا أن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم يوم الاثنين في نية دمشق وقف هجومها المستمر منذ عام على المعارضين.
فقد أكد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من أبريل نيسان لكنها تريد إلتزاماً من المعارضة.
وقال أحمد فوزي المتحدث بإسم عنان "السوريون أبلغونا بأنهم وضعوا خطة لسحب وحداتهم العسكرية من المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها. وستكتمل هذه الخطة… بحلول العاشر من أبريل".
وقال دبلوماسيون أن كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية أبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن المهلة في اجتماع مغلق وقال لهم أنه لم يحدث تراجع للعنف حتى الآن لكنه حثهم مع ذلك على مناقشة إرسال مهمة مراقبة في ضوء قبول سوريا لمهلة العاشر من أبريل.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يجب على دمشق القيام بالخطوة الأولى نحو الهدنة كما تدعو خطة عنان، الأمر الذي ينبيء بتحول في الموقف العلني لروسيا. وكانت موسكو تقول حتى وقت قريب أنه يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إيقاف القتال في وقت واحد.
وذكرت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن بعض أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف وأبدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة في هذا الشأن".
وقال دبلوماسيون أن مجلس الأمن قد يحاول إصدار بيان في الأيام القلائل المقبلة لتأييد المهلة رسميا. وتعقيباً على ذلك قال الناشط المعارض وليد فارس من داخل حمص "ما أشبه الليلة بالبارحة أو اليوم السابق لها… قصف وقتل".
واجتمع عنان مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق في العاشر من مارس وعرض عليه خطة تتألف من ست نقاط وتدعو للانسحاب العسكري. وقال المتحدث باسمه قبل أسبوع أن الأسد قَبِلَ البنود مضيفاً أن "المهلة سارية الآن".
ولكن الرئيس السوري بشار الأسد لم يفِ إلى الآن بتعهداته.
