استقبل الدكتور جلال مصطفى وزير النقل وفدا من البنك الدولى برئاسة أوليفيه لوبير مسئول قطاع النقل لبحث آليات تطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبرى. واستعرض الوزير إجراءات إصدار قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ومهام الجهاز من حيث رسم السياسات وإجراء الدراسات ووضع الضوابط والمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والآمان لكافة وسائل النقل وكذلك وضع سياسات تحديد أجور وتعريفات الركوب.
وأفاد مسئولو البنك الدولى بإمكانية تقديم قرض ميسر فى حدود 250 مليون دولار يتم تخصيصها فى مجال تحسين النقل والمرور بالقاهرة الكبرى من خلال إنشاء الجراجات العامة وتطوير أماكن التقاطعات ودعم خدمات إدارة المرور علاوة على امكانية شراء اتوبيسات صديقة للبيئة بمواصفات عالية الجودة لدعم اسطول النقل العام بالقاهرة الكبرى.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء على ضرورة الاهتمام بتأهيل مهندسين متخصصين فى مجال هندسة المرور حتى يمكن إدارة وتنظيم المرور بكافة المحافظات وفقا لأسس علمية حديثة.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بورشة العمل التى ستعقد بوزارة التعاون الدولى بداية الأسبوع القادم حول موضوع النقل بالقاهرة الكبرى والقضايا المتعلقة به.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق مع البنك الدولى تنظيم مؤتمر لعرض مفهوم وأهداف جهاز تنظيم النقل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمنظومة النقل.
