صرح رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بأن المصلحة نجحت في تحصيل ملياري جنيه من المتأخرات الضريبية تطبيقا لقانون حوافز أداء المتأخرات، والذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، ويمنح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية خلال افتتاح مؤتمر دور المدفوعات الإلكترونية في تنمية الاقتصاد القومي، الذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي – فاينانس" بحضور رؤساء ومديري 30 بنك تجاري إلى جانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.
وأضاف: أن هذا المبلغ سيتزايد مع تلقي المصلحة خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وقال إن ما نواجهه حاليا من مخاطر أمنية واضطرابات تتطلب العمل على تجنيب الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الإقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر، حيث ننتظر حصيلة ضرائب الشركات المساهمة.
وأشار رفعت إلى أن ممتاز السعيد وزير المالية أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني من خلال البنوك التجارية، النظام المطبق بالفعل منذ أكثر من عامين، واعتباره الوسيلة الأساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب، وهو الأمر الذي بجانب أنه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب، فإنه أيضا أفضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير أقصى درجات الأمان للممولين.
