صرح رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بأن المصلحة نجحت فيتحصيل ملياري جنيه من المتأخرات الضريبية
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيابمصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر دور المدفوعات الإلكترونية في تنميةالاقتصاد القومي.
وأضاف أن هذا المبلغ سيتزايد مع تلقي المصلحة خلال الأيام القليلة الماضيةالعديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتي تمنحخصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيهالمقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السدادمن أول يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وأشار رفعت إلى أن ممتاز السعيد وزير المالية أصدر تعليمات لمصلحة الضرائببالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني من خلال البنوك التجارية ، وهو الأمر الذي بجانب أنه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب ,من خلال تحديث أساليبالتعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسينمناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثماراتالأجنبية.
ولفت إلى أنه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الإلكتروني لدفعالضرائب ومستحقات الجهات الحكومية، فإن النظام يحقق هدف أسمى وهو التحول منأساليب التعامل الورقية إلى أساليب الحكومة الإلكترونية بما يعنيه ذلك من قفزةنوعية في أسلوب حياة المجتمع، مضيفا أن "مصر ليست أقل من دول العالم المتقدموالتي ينهي مواطنيها كل معاملاتهم إلكترونيا سواء مع الوزارات والهيئات الحكوميةأو مع بعضهم البعض".
وبالنسبة لأهمية التعاملات الإلكترونية، أشار محمد طارق رئيس مأمورية كبارالعملاء بمصلحة الضرائب إلى أن تطوير القطاع المالي من أهم آليات تنمية الاقتصادالقومي، وهو ما يتم من خلال مواكبة القطاع المالي لما يجرى على مستوى العالمالمتقدم من طفرة في طرق الدفع والسداد وتسوية المعاملات المالية لحظيا.
وأكد أن الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الألمانية فيالسنوات الأخيرة أظهرت أن ميكنة المدفوعات المالية الحكومية بصورة كاملة تسهم فيتعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة إلى جانب خفض حجم الاقتصادغير الرسمي والذي يعد أهم مشكلة تواجه الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصادالموازي وتشجيع العاملين به على التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال إن تلك الدراسات أثبتت أن كل نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات الماليةالإلكترونية عن مستوياتها الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% علىالأقل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآتالمالية "إي فاينانس" إبراهيم سرحان أن مزايا المدفوعات الإلكترونية عديدة،ويكفي أنها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد إضافية خلال الثمانية عشر شهرا الماضيةمن تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجماركالمحصلة إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف كثيرا مع التوسع في تطبيق نظمالدفع الألكتروني.
ولفت إلى أن خطوات سداد الضرائب إلكترونيا بسيطة للغاية يكفي تقديم رقم التسجيلالضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجاريةالمشاركة في النظام الجديد ليتولى هؤلاء الموظفين استكمال الإجراءات المطلوبة.
الدفع الإلكتروني يحمي من المخاطر الأمنية
وأكد رفعت أن ما نواجهه حاليًّا من مخاطر أمنية واضطرابات تتطلب العمل على تجنيب الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الإقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر؛ حيث ننتظر حصيلة ضرائب الشركات المساهمة، ولتحقيق هذا فقد أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني من خلال البنوك التجارية وهو النظام المطبق بالفعل منذ أكثر من عامين، واعتباره الوسيلة الأساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب وهو الأمر الذي بجانب أنه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب فإنه أيضًا أفضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير أقصى درجات الأمان للممولين.
وأضاف أن النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف أيضا تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع المصالح الإيرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن خدمة سداد الضرائب إلكترونيًّا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبرى المتعاملة مع الضرائب؛ حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات إلكترونية آمنة ومؤمنة يتيحها 1480 فرعًا من فروع 24 بنكًا تجاريًّا، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلاً من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.
وأضاف أنه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الإلكتروني لدفع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية؛ فإن النظام يحقق أيضًا هدف أسمى وهو التحول من أساليب التعامل الورقية إلى أساليب الحكومة الإلكترونية بما يعنيه ذلك من قفزة نوعية في أسلوب حياة المجتمع فمصر ليست أقل من دول العالم المتقدم والتي ينهي مواطنوها كل معاملاتهم إلكترونيا سواء مع الوزارات والهيئات الحكومية أو مع بعضهم البعض…
وقال إن وزارة المالية على ثقة من تعاون شركائها من الممولين والمحاسبين والبنوك التجارية فكلنا فريق عمل واحد نسعى لتحقيق الأفضل لوطننا واقتصادنا.. والنجاح سنجني جميعًا ثماره…
محمد طارق: مليار و255 مليون جنيه متأخرات سددها كبار الممولين في يومين.
من جانبه كشف محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب عن نجاح مأمورية كبار الممولين في تحقيق مليار و255 مليون جنيه من حصيلة المتأخرات منها 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها وسددتها 250 شركة وبنك من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة في مجال السياحة، بجانب 505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.
وقال إنه برغم انتهاء العمل بالشريحة الأولى من قانون حوافز المتأخرات والتي كانت تمنح خصمًا بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة وذلك حتى نهاية مارس الماضي، فإن مأمورية كبار العملاء ومصلحة الضرائب عمومًا ما زالت تتلقى طلبات عديدة من الشركات التي عليها متأخرات للاستفادة من الشريحة الثانية من حافز أداء المتأخرات والبالغة 15% خصمًا على رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، وبعدها يبدأ تطبيق الشريحة الثالثة للحافز والأخيرة والبالغة 10% فقط خصمًا من رصيد الضرائب المستحقة وذلك من اول يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2012.
وبالنسبة لأهمية التعاملات الإلكترونية قال طارق إن تطوير القطاع المالي من أهم آليات تنمية الاقتصاد القومي وهو ما يتم من خلال مواكبة القطاع المالي لما يجري على مستوى العالم المتقدم من طفرة في طرق الدفع والسداد وتسوية المعاملات المالية لحظيًّا، مشيرًا إلى أهمية تطوير المدفوعات الحكومية والتي تمثل النسبة الأكبر من حركة التدفقات المالية في الاقتصاد القومي حيث تستأثر المدفوعات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية على نسبة 60% على الأقل من دورة التدفقات المالية.
وأضاف أن الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الألمانية في السنوات الأخيرة أظهرت أن ميكنة المدفوعات المالية الحكومية بصورة كاملة تسهم في تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة بجانب خفض حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد أهم مشكلة تواجه الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصاد الموازي وتشجيع العاملين به على التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.. كما أثبتت تلك الدراسات أن كل نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات المالية الإلكترونية عن مستوياتها الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% على الأقل.
وأوضح أن مأمورية كبار الممولين منذ بدايتها وهي تتبني الأساليب الإلكترونية للتعامل مع كبار ممولي الضرائب والرسوم الجمركية في مصر، فأول تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا كان في مأمورية كبار الممولين، وحاليًّا فإن معظم أعضاء مأمورية كبار الممولين يستخدمون الإنترنت في تعاملاتهم مع المأمورية للحصول على جميع الخدمات التي نقدمها لهم… بما فيها أساليب الدفع الإلكتروني.
إبراهيم سرحان: 400 مليون جنيه عوائد إضافية للخزانة العامة من تطبيق نظم الدفع الإلكترونية
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance أن مزايا المدفوعات الإلكترونية عديدة، يكفي أنها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد إضافية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة إلكترونيا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف كثيرًا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الإلكتروني.
وقال إن نظام الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية يسهم أيضًا في تبسيط إجراءات السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليًّا 1480 فرعًا بنكيًّا، وهذه الفروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول، وذلك من خلال استخدام شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار سرحان إلى أن النظام الإلكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول أن يدفع نقدًا بفروع البنوك المشاركة في المنظومة والبالغ عددها 24 بنكًا تجاريُّا، لافتًا إلى أن خطوات سداد الضرائب إلكترونيًّا بسيطة للغاية فيكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولى هؤلاء الموظفون استكمال الإجراءات المطلوبة.
وقال إن مأموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات توزع مجانًا تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية إلكترونيا وتعرض جميع المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الإلكتروني والأوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب وأسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة.
من جانبه أشار أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي إلى أن أهم ما يميز منظومة المدفوعات الإلكترونية أنها منظومة قومية متكاملة تحقق وتضمن تكامل أنظمة وزارة المالية والتي تقوم بعدة أدوار رئيسية تشمل إعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ووضع السياسات المالية وكل هذه الأدوار تحتاج لبيانات دقيقة وكاملة ومؤمنة وهو ما تحققه منظومة الدفع الالكتروني.
