في اجتماع صندوق الإسكان بحضور السكرتير المساعد, ورؤساء الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي شدد المهندس مختار الحملاوى – محافظ البحيرة – على حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى 31/12/2010 وقيام الوحدات المحلية بتفعيل ضوابط الإخطار وقطع المرافق منها وغلقها.
كما شدد على سرعة الإنتهاء من أعمال اللجان الخاصة بالفحص والتظلمات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وسرعة إنتهاء شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها و توصيل المرافق العامة، وتوسيع قاعدة إختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر إحتياجاً ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها.
كم تقرر فتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقة والتوصيه بقيام الوحدات المحلية بحصر الأراضى الفضاء أملاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها كما شدد على سرعة تشكيل لجنة من مديرية الإسكان والشئون القانونية وصندوق الإسكان لوضع مقترحات ودراسات جدوى للأراضي الفضاء المميزة ملك المحافظة لتنفيذ مشروعات إستثمارية عليها.
