أكد الدكتور أحمد فهمي أحمد – رئيس مجلس الشورى أن قيادات المؤسسات الصحفية القومية مستمرة في أداء مهامها إلى حين انتهاء اللجان المختصة من تحديد معايير ذلك الأداء والتي يجب أن يأتي في مقدمتها الكفاءة المهنية العالية والكفاءة الإدارية، والقدرة على تطوير المؤسسة الصحفية، وألا يكونون ممن أسماهم ب"أذناب النظام السابق".
وأضاف في سياق تصريحات أدلى بها اليوم " الخميس " عقب مشاركته في مناقشة رسالة علمية للحصول على درجة الدكتوراه بكلية الصيدلة جامعة المنصورة أن عددا كبيرا من المؤسسات الصحفية القومية يعتمد في تمويل صرف مرتبات العاملين بها على أجهزة الدولة بسبب الفساد المتراكم بها.. موضحا أن بعض هذه المؤسسات يعاني من زيادة معدل المرتجعات في إصداراتها إلى ما يقرب من 90 % من حجم ما يطبع منها ، وأن ديون هذه المؤسسات لمجلس الشورى بلغت 110 مليون جنيه ، أما ديونها المستحقة للجهات الحكومية فتبلغ 3 مليارات جنيه .
وتعليقا على ترشيح حزب الحرية والعهدالة للمهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية ، أبدى سعادته لهذا الترشيح معتبرا ذلك لصالح مصر .
وأشاد الدكتور فهمي بتصريحات اللواء ممدوح شاهين – عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة المولود الديمقراطي الثالث بعد مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف أن الأعضاء المنسحبين من الجمعية يعبرون عن موقف سياسي ليس له صلة بوجود خلل ما في تشكيل الجمعية.. معتبرا أن الجمعية تم تكوينها على أسس ديمقراطية لكل أطياف المجتمع، وأنه تم التشاور معها جميعا قبل تشكيل الجمعية.
واعتبر أن الانسحاب يقصد به تعطيل مسيرة الديمقراطية، وأنه موقف ضد مشروع "نهضوي " يمثل إرادة شعبية عبر عنها حزبا الأغلبية الحرية والعدالة والنور وأن الجمعية كونت على أسس ديمقراطية سليمة.
وأشار إلى أنه تقرر إعطاء المنسحبين مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل للتراجع عن انسحابهم، على أن تقوم الجمعية بأعمال شئونها في هذا الموضوع بعد ذلك في حالة عدم عودتهم إلى الجمعية، معتبرا أن انسحابهم يعبر عما أسماه " ديكتاتورية الأقلية".
وحول موضوع آخر ، قال إنه في حالة إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإبقاء على حكومة الدكتور كمال الجنزوري فإنه يمكن لهذه الحكومة تعديل ما جاء في بيانها وإعادة إلقائه مرة أخرى أمام مجلس الشعب.
