رحب د. عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء بالدراسة التي أعدتها وزارة العدل السعودية لوضع نظام استقدام العمالة بديلاً لنظام الكفيل الفردي وذلك بعد العديد من المطالبات من قبل جهات عديدة على رأسها نقابة أطباء مصر.
وأكد الكريوني لـ "رصد.كوم" أن هذه الخطوة في حال إتمامها من السلطات السعودية فإنها تعد خطوة تصالحية مع كافة الوافدين وشعوبهم، لأنها ستحل كثيراً من الإشكاليات التي تزايدت في الفترة الأخيرة في إطار ما يسمى بنظام الكفيل.
وشدد على أن هذا النظام يتعارض صراحة مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تتيح للإنسان حرية التنقل ومغادرة البلاد، والذي يمنعه نظام الكفيل.
وأكد "الكريوني" أن لجنة الحريات رصدت العديد من الانتهاكات ضد الكثير من الأطباء العاملين بالسعودية تحت مظلة هذا النظام الذي أسيء استخدامه من قبل "الكفلاء".
ومن الأمثلة الصارخة على هذا ما يحدث الآن مع الطبيب المصري "محمد محمد حميد" الذي اختلف مع كفيله في بعض الأمور المادية فرفع قضية ضد كفيله أمام القضاء السعودي وجاء الحكم لصالحه ومع ذلك تم حبسه ويتم الآن مساومته على ترك كافة حقوقه مقابل فقط مغادرة السعودية.
وفي بيان رسمى لـ"الصفحة الرسمية لدعم الجالية المصرية بالسعودية"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،جاء فيه أن وزارة العدل السعودية أنهت دراسة لائحة شركات استقدام العمالة التى يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردى، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها فى الأشهر المقبلة.
وطالبت الدراسة وفقاً لصحيفة "الوطن السعودية"، بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه فى منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أى مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
كما اقترحت الدراسة حلولاً تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وأوصت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أى دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شئون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع فى عدد من المناطق.
وكذلك تغطية مسئولية صاحب العمل الوافد فى الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين تسديد صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو أى تعويضات أخرى يحكم بها القضاء إلى جانب تأمين يغطى قيمة تذكرة السفر فى حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانوني.
كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر فى الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الاتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التى يتسبب فيها العامل لغيره.
يذكر أن لجنة الحريات بنقابة الأطباء قد أصدرت العديد من البيانات ونظمت عدة وقفات إحتجاجية أمام السفارة السعودية نددت فيها بالممارسات والانتهاكات التي تمت ضد بعض الأطباء المصريين هناك بسبب سوء استخدام نظام الكفيل وطالبت بإلغاء العمل به.
