كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو إلى29.8 % من 29.7% في شهر مايو.
وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس بنسبة 2% بدعوى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى نسبة 13% في الربع الأخير من 2018.
وأشار نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إلى زيادة التضخم بنسب 3 و4.5% بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود بنسب وصلت إلى 100 % في بعض المنتجات.
وارتفعت نسبة التضخم في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عامًا، حيث سجل التضخم السنوي الأساسي نسبة 32.06% في أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض قيمته إلى نحو النصف تقريبًا.
