لجأ مستثمرون مؤخرًا، إلى عدة بنوك أجنبية بالخارج لطلب الاقتراض، بحثًا عن سعر فائدة أقل من المتواجد حاليًا في القطاع المصرفي المحلي، والذي بلغ نحو 19.75 %، وفقًا لآخر قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي – الخميس الماضي – برفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الإيداع والاقتراض.
وبحسب عضو شعبة المستثمرين، أسامة أبو المجد، فإن الفترة القادمة من المرتقب أن تنخفض توسعات المستثمرين في السوق المحلية، وذلك حتى البت في وضع سعر الاقتراض، مؤكدًا على أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من أوجاع المستثمرين بالتزامن مع زيادة تكاليف المشروعات وإضطراب الوضع الاقتصادي.
وصدم قرار البنك المركزي برفع سعر الاقتراض، قطاع الأعمال، حيث قرر العديد من رواد الأعمال والمستثمرين إرجاء توسعاتهم بالفترة القادمة.
وأضاف أبو المجد لـ«رصد»، أنه من المرتقب أن يتم الاختيار من عدة بنوك خارجيه لجدولة اقتراض مشترك بأسعار فائدة أقل، هذا فضلا عن البحث عن أسواق خارجية أقل تكلفة، مؤكدًا على أن ما يتم إقراره من قوانين وقرارات يحد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
فى نفس السياق، قال المستثمر، علاء فكري، إن زيادة أعباء الاستثمار فى مصر تضع المستثمرين المحليين والأجانب في موقف صعب، مؤكدًا على أن زيادة التكاليف تفقد الميزات التنافسية للسلع المصرية وبالتالي توقف استيرادها وتراجع إنتاجها والطلب عليها.
ورفع البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 16.75 في المئة، وزاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 في المئة من 17.75 في المئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.
