أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، مشيرًا إلى ارتفاع معدل أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي بنحو 41%، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر ينذر بهبوط موجة جديدة من الطبقة المتوسطة للطبقة الفقيرة، ما يعني تراجعًا في حجم القوى الشرائية العامة للأفراد وزيادة معدلات الركود في الأسواق.
وأضاف توفيق لـ«رصد»، أن ارتفاع التضخم جاء لينفي أي نتيجة إيجابية للقرارات الاقتصادية التي قد تحدث مستقبلًا، مستدلًا على أن آخر القرارات والمختص برفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية جاء في الأصل لتحجيم معدلات التضخم، ولكن ما يحدث هو العكس، حيث إن الحالة المصرية الحالية مختلفة عن العالم.
ورفع البنك المركزي المصري قبل أيام أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف، حيث برر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.
وبالنسبه للنتائج في الأجل القصير، قال توفيق، إن أهم النتائج تتمثل في أولا: استمرار ارتفاع معدلات التضخم لنحو 35% في النصف الثاني من العام الحالي 2017، ثانيًا: الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار ستزيد من ركود الأسواق وتباطؤ النشاط، ثالثًا: زيادة إحصاءات الفقر في مصر.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%، كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف لإلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي للسماح لمصر باقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
