أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، سيف بن أحمد آل ثاني، أن الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 / 2014 وآليته التنفيذية.
وشدد المسؤول القطري في تصريح لشبكة «سي إن إن»، على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن ما حدث أخيراً، من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار.
ونبه إلى أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقاً باتفاق الرياض والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات، مشيراً إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى قطر قبل افتعال هذه الأزمة.
واعتبر أن «طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءً غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول، ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار».
وتابع: «الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد دولة قطر ومنذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي بمن في ذلك مواطنو هذه الدول وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم».
وثائق اتفاقي الرياض
أظهرت وثائق سُربت مساء الاثنين، صورا لاتفاقي دول مجلس التعاون الخليجي اللذين تم التوقيع عليهما إثر الأزمة التي نشبت جراء سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر عام 2013.
وتضمنت وثائق الاتفاق الأول الذي وقع عام 2013 بنودا بينها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وعدم إيواء أو تجنيس أي من معارضي هذه الدول.
كما نص الاتفاق على وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجهات التي قد تهدد أمن دول الخليج، وعدم تقديم أي من دول مجلس التعاون الدعم لأي جهة في اليمن قد تشكل خطرا على دُوله.
وتضمنت وثائق الاتفاق الثاني الذي وُقع عام 2014 وضع خطة لتنفيذ الاتفاق ومراقبته، وعدم بث وسائل الإعلام أي موضوعات تسيء إلى دول المجلس، وعدم تقديم أي دعم مالي أو إعلامي لمعارضي هذه الدول.
١ /وثائق اتفاق الرياض والآلية التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/mP9sbEXDxL
— سعود القحطاني (@saudq1978) July 10, 2017
٢ /وثائق اتفاق الرياض والآلية التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/lWbqH2RYM4
— سعود القحطاني (@saudq1978) July 10, 2017
٣ /وثائق اتفاق الرياض والآلية التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/BenVPagnXc
— سعود القحطاني (@saudq1978) July 10, 2017
بيان دول الحصار
وفي سياق متصل، أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً بشأن الوثائق اتهموا قطر خلاله «بالتهرب من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به».
وذكرت الدول الدول الأربعة أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية «كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي ، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه»، وفقا للبيان.
