في ظل الأزمة القائمة بين دول الخليج «السعودية والإمارات والبحرين» بالإضافة لمصر مع دولة قطر، قال مصريون عائدون من قطر، لقضاء إجازاتهم السنوية وسط ذويهم، إنهم تعرضوا لمضايقات أمنية، واستدعاءات للتحقيق من قبل جهاز «الأمن الوطني».
وأوضحت شهادات من تم استدعاؤهم، أن هناك تعنتًا في منحهم تصريح العمل للسفر مجددًا، حيث وقفوا في طابور بمقر الجهاز في إحدى المحافظات، في انتظار الحصول على أقوال كل منهم على حدة، وتحديد موعد استلامه «تصريح العمل».
وتم توجيه أسئلة بشأن مدة العمل في قطر، والراتب الممنوح لهم، والمدة التي سيقضونها داخل مصر، وعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، بزعم دعمهم للإرهاب، وهو ما نفته قطر.
وأمهلت دول الحصار قطر مهلة 10 أيام، تلتها مهلة 48 ساعة، الشهر الماضي، كي تستجيب لقائمة مطالب أبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة، وإغلاق شبكة «الجزيرة»، وهو ما رفضته قطر، وسط وساطات أميركية ألمانية فرنسية تركية كويتية لحل الأزمة.
وتحتل قطر المركز الرابع خليجيًا من حيث عدد العمالة المصرية بها، بعد السعودية والكويت والإمارات.
وفي أول تصريح لها عقِب الأزمة، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن قطر أكدت أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها
ولفتت إلى أن «عدد أبناء الجالية المصرية فى قطر يتراوح عددها ما بين 250-300 ألف».
