مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، عاد من جديد الحديث عن مد الفترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، حيث يستعد مجلس النواب مناقشتها خلال دورة انعقادة المقبلة.
البرلمان يناقش مد فترة السيسي
وكشف الكاتب صلاح عيسي أن مجلس النواب بصدد مناقشة مقترح جديد يجيز مد فترة عبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات.
وقال عيسي في مقال نُشر له بـ«المصري اليوم» تحت عنوان «هل يجيز الدستور زيادة مدة الرئاسة» إن 20 نائبًا من ائتلاف «دعم مصر» سوف يتقدمون إلى مجلس النواب بمقترح لمد الفترة الرئاسية عقب بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وناقش عيسى مدى دستورية وقانونية تعديل تلك المادة الدستورية المتعلقة بالمدة، مؤكدًا أن واضعي الدستور وضعوا قيدًا على تعديل مدة الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، مشيرًا إلى أن مد الفترة الرئاسية ليس من ضمن الضمانات حسب رأيه.
وقال عيسى «إن قضية تعديل الدستور كانت أولى القضايا التي شغلت فريقاً من المرشحين لعضوية مجلس النواب الحالي، ووصل انشغالهم بها إلى الحد الذي دفع بعضهم – خلال الحملة الانتخابية – إلى الإعلان بأنهم قد رشحوا أنفسهم خصيصًا، لكي يعملوا على تعديل الدستور، وما كادت القبة تظلهم، حتى كرروا التأكيد أن أول ما سوف يسعون إليه، بمجرد أن يحلفوا اليمين هو أن يعملوا على تحقيق هذا الهدف السامي.. وكان المنطق الذى استند إليه هؤلاء يقول إن مواد الدستور قد أعطت لمجلس النواب سلطة تفوق سلطة رئيس الجمهورية».
وأوضح عيسى أن «هذا المنطق هو منطق بدا باعثاً للدهشة، لصدوره عن أعضاء بمجلس النواب، انتخبهم الشعب لكي ينوبوا عنه في ممارسة سلطة التشريع، ولكي يتولوا باسمه سلطة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية التي يمارسها رئيس الجمهورية، فإذا أول ما يفعلونه هو أن يتقدموا باقتراح لتعديل الدستور يتنازلون بمقتضاه عن جانب من السلطات التى منحها لهم المشرِّع الدستورى، لكى يحكموا رقابتهم على السلطة التنفيذية إلى هذه السلطة.. تحقيقاً للمثل الذى يقول: العين ما تعلاش عن الحاجب!».
وأشار عيسى إلى أنه «بعد دورتين من الفصل التشريعي الأول، عادت فكرة تعديل الدستور تطل برأسها من جديد، عبر تصريحات وتحركات وتوقعات يقول أصحابها إن الدورة الثالثة من هذا الفصل، التي تبدأ في الخريف القادم، سوف تشهد تقدم عدد لا يقل عن 20٪ من النواب ينتمون إلى ائتلاف دعم مصر.. الذي يحوز الأغلبية في المجلس النيابي – طالب بتعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية لمهام منصبه، من أربع سنوات – كما هو الحال في النص القائم الآن – إلى ست سنوات».
وذكر عيسى أن المبرر الذي يسوقه أصحاب فكرة التعديل يستند إلى أن المدة الأولى للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي سوف تنتهي في يونيو 2018، أي بعد حوالي عام من الآن، ولأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية في هذا الموعد قد لا تتوافر، فإن الحل الأمثل – في رأيهم – هو تعديل المادة 140 من الدستور، بحيث تمتد فترة الرئاسة لمدة عام أو عامين آخرين، يجرى بعدها – طبقاً لأحكام النص المعدل للمادة 140 – جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية، يكون من حق الرئيس السيسي – إذا شاء أن يخوضها، فإذا فاز بها تولي الرئاسة لفترة ثانية وأخيرة.
حملة لجمع التوقيعات
وفي سياق التمهيد لمد فترة رئاسة السيسي، قرر عدد من الشباب إطلاق حملة جديدة زعموا فيها أنهم يخططون لجمع 40 مليون توقيع لمدة الفترة الرئاسية للسيسي لثماني سنوات بدلا من أربعة، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصر، حيث ادعت أنها استطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن.
وقال ياسر التركي، منسق الحملة، في بيان له، إنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيع المصريين على هذه الاستمارات، وإعادة تجميعها بواسطة أعضاء الحملة المنتشرين فى المحافظات المختلفة.
وأكد التركي أن «4 سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي، كما أن المواطنين يباركون خطواته ويؤكدون ثقتهم فيها من أجل مصر وبناء دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية، لكي نعطي الرئيس الفترة الكافية لاتخاذ القرار والعمل على تنفيذه، لأن 4 سنوات فترة غير كافية للحكم على إنجاز رئيس ومحارب الإرهاب في المنطقة، وسيتم شرح كل الأسباب وأخذ رأي الشباب لتطوير الحملة وأهدافها في مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عن موعدة قريبًا».
ثغرة دستورية
وكشف الفقيه الدستوري صلاح فوزي، عن ثغرة في صياغة الدستور، تسمح بإجراء تعديل لمد فترة الرئاسة.
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الباز، عبر فضائية «المحور»، إن المادة 226 نصت في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تتطرق لمد فترة الرئاسة.
ورأى الفقيه الدستوري، أن الدساتير صناعة بشرية يمكن أن يشوبها نقصان، مشيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء في مجلس النواب أن يقترحوا التعديل على تمديد الولاية الواحدة.
يخالف الدستور
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين التي تشكلت عام 2013 أن «مقترح نائب برلماني بتعديل المادة 140 من الدستور وزيادة مدة الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين أمر غريب لأن دستور 2014 من أهم مميزاته إنه حظر تعديل المواد الخاصة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو الحقوق والحريات الا لو كان التعديل يشمل مزيدًا من الضمانات».
وأضاف عبد العزيز في بيان، أن مثل هذا الإجراء يحتاج لإلغاء الدستور أو على الأقل تعطيله، وأنه لا يجوز إجراء التعديل طبقًا لنصوص الدستور الحالي، معتبرا أن مثل هذه الأحاديث حول تعديل المواد الخاصة تأتي في إطار محاولة جس نبض الشارع المصري وأشبه باستطلاعات رأي حول التعديلات.
