قالت صحيفة « باكستان أوبسيرفر » أن أسلوب التسلط والإجبار الذي تستخدمه مصر، يمكن أن يكون له فائدة عندما يكون هناك رؤية واضحة، لكن تبني هذه الاستراتيجية دون وجود رؤية محددة هو أمر مدمر.
تضيف الصحيفة أنه في حالة عدم تجاوز الحكومة المصرية سريعاً لهذه الاستراتيجية والشروع في تنفيذ الوعود الحكومية، فإن الصعوبات الاقتصادية الحالية ستمثل تهديد قوي لاستقرار الدولة، رغم تأكيد السيسي أثناء حملته الانتخابية أنه سيعمل على إثراء الشعب قبل تطبيق أي اصلاح اقتصادي، إلا أنه من الواضح أن أمانيه اصطدمت بالواقع الاقتصادي.
خلال السنوات الأخيرة، واجه قطاعان اقتصاديان في مصر تدهورًا كبيرًا، الأول هو الاستثمار من خلال التراجع الحاد في الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، أما الثاني في السياحة من خلال انخفاض عدد السياح.
تشير الصحيفة أن أثار التباطؤ الاقتصادي ظهرت من خلال انخفاض الأرباح والتطبيق القاسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة وهو ما أدى إلى تزايد مستمر في أسعار البضائع والخدمات، بجانب اجبار الشعب على تقليل استهلاكه الأساسي واستغلال مدخراتهم وبيع اصولهم، وفي بعض الأحيان يتزايد ديونهم.
حالياً لا يقود اقتصاد مصر، شخصيات اقتصادية قوية، ولا تتبع الإجراءات مدارس اقتصادية واضحة، بل إنها يتم إدارتها على أيدي المديرين التنفيذيين الحكوميين الذين يتم إعطاؤهم مهام يجب الانتهاء منها خلال فترة بسيطة، ولا يعلمون آثار مهام كل منهم على مهام بعضهم البعض.
تؤكد الصحيفة أن القرارات نادراً ما يتم تحديدها بناءً على إحصائيات الدولة ودقتها، مضيفه أن ترك الشعب يتساءل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتسبب في زيادة عدم التأكد والقلق بين المواطنين في توقيت تحتاج فيه الدولة إلى اتجاهات واضحة.
ترى الصحيفة أن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود كانت ضرورية لتقليل نفقات الدعم الحكومي، والتي تمثل نحو ثلث ميزانية الدولة، لكن خطة الحكومة لتطوير وسيلة نقل بديلة لدفع المواطنين للاستغناء عن استخدام سياراتهم الخاصة والاتجاه نحو وسائل النقل، طال انتظارها.
لا تفتقر الدولة فقط للبدائل الواقعية، لكنها أيضاً تعاني معضلة مرورية أخرى بسبب أن وسائل المواصلات الخاصة والتي تعد هامة لنقل الركاب، لا تستطيع تعديل التعريفة بما يتواكب مع زيادة الأسعار مما يجعلهم يسلكون طرقاً أقصر للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود.
تشير الصحيفة أنه عندما قررت الحكومة تعويم العملة المصرية، توقع النقاد أن يكون لها تأثير إيجابي على الصادرات والسياحة، لكن الواقع أن صادرات الملابس الجاهزة زادت بنسبة 4% فقط خلال ستة أشهر، بجانب عدم وجود زيادة ملحوظة في عدد السياح، وهو ما يؤكد أن الرخص لا يعني بالضرورة اقتصادًا جيدًا.
أكدت الصحيفة أن غياب الرؤية الشاملة للاقتصاد هي المعضلة الحقيقية، كانت مصر وجهة سياحية رخيصة، ومعروفة بانخفاض تكاليف الإنتاج قبل تعويم العملة بعقود، ترجع الأزمة الحالية إلى عدم تعامل الدولة مع العوامل الحقيقية التي تعوق ازدهار قطاعي السياحة والتصدير، مثل البيروقراطية والفساد ونقص انفاذ القانون، وانخفاض الإنتاجية.
ترى الصحيفة أن استخدام أسلوب التطبيق القهري للإصلاح في حين يتم اهمال القضايا الاقتصادية تسببت في الضغط على المواطنين ولا تزال النتائج غير واضحة، على الرغم من أن مصر معتادة على العيش تحت ظروف اقتصادية صعبة إلا أن الوضع الحالي أصبح أصعب مما قبل، بجانب تضيق الدولة الخناق على المجالات الاقتصادية والسياسية، والضغط على المواطنين بشكل لم يسبق له مثيل.
لا تزال مصر تعيش في مناخ اقتصادي غير ناضج، تقوم الحكومة والمواطنين من خلاله بالإنفاق غير الحكيم، غير قادرين على دفع عوائدهم، على الرغم من دعم عدد كبير من المصريين للنظام الحاكم في القضايا السياسية إلا أنه عندما يأتي الوضع لحياتهم الاقتصادية اليومية، فلن يستمر هذا الدعم طويلاً.
