قال محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، إن حملة استرداد أملاك الدولة مستمرة بكل أنحاء المحافظة، وإن الأجهزة المعنية ستعمل على تنفيذ كل قرارات الإزالة بحق المواطنين المخالفين، من دون استثناءات، مشيرا إلى استهداف الحملة المعتدين على أراضي الدولة، والعقارات الخالية من السكان.
وأضاف في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن «مصر دولة قانون، وسيتم التعامل بحسم في تنفيذه على الجميع”، مشيراً إلى أن “حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، وتم تنفيذ 30 قراراً خلال الحملة، فيما يتبقى تنفيذ 670 قراراً بحق المخالفين».
وتابع: أن «قوات الشرطة لم تقترب من العقارات المأهولة بالسكان، على الرغم من أن بعضها مُقام على أملاك الدولة، كما لم يتم إخراج ساكن من شقته، أو الاقتراب من الزراعات المثمرة» ، بحد زعمه، لافتاً إلى عقده لقاءات مع أهالي الجزيرة خلال الأيام المقبلة، لتصحيح ما وصفها بـ«المفاهيم المغلوطة» التي أشاعها البعض.
وادعى أن الحملة لم تكن لإخلاء الجزيرة من السكان، بقوله «هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ومن لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض، عليه أن يقدمها للجهات المختصة»، مشيراً إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالي، واستغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها في تطوير الخدمات المقدمة لهم، وإقامة مشاريع تفيد المواطنين، وفق قوله.
وأشار الدالي إلى إن الجزيرة يقطنها نحو 90 ألف نسمة، وإن كل من يمتلك أراضي مزروعة، ومثمرة، منذ فترة من الزمن، له الحق في تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، مستدركاً بقوله “لن تجدي محاولات البعض إثبات إقامة وهمية، وأعرب عن أسفي لوقوع ضحية خلال تنفيذ الحملة”.
وتواصل الحكومة محاصرة أهالي الجزيرة، عقب فشل قوات الأمن في اقتحامها، وإزالة المنازل المملوكة للمواطنين، إذ توقف المخبز الخاص بالجزيرة عن العمل، لعدم حصوله على حصة الدقيق اليومية من وزارة التموين، بسبب إيقاف حركة النقل بالمعديات من قبل شرطة المسطحات المائية.
وأعادت شرطة المسطحات تشغيل معديات الجزيرة المحاصرة، لنقل الأهالي والمواد الغذائية، بعد توقف دام لنحو عشر ساعات كاملة، في ظل تمركز الشرطة النهرية بالقرب من الجزيرة، لمنع تحرك أي من القوارب الخاصة بنقل الأهالي إلى أشغالهم ناحية البر الرئيسي، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت عقب قتل الشرطة أحد شباب الجزيرة.