كشفت د. نجوي خليل -وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- عن حجم المساعدات الشهرية للأسر الضمانية خلال شهر أغسطس حيث بلغت 245 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي ، وقد أرجعت الوزيرة تلك الزيادة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200جنيه للحد الاقصي إلي 300 جنيه .
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية لها اليوم (الثلاثاء) أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ، ولا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة ، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر .
ومن جانبها أكدت أمينه باشا -رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية – انه تنفيذا لقرار د. نجوى خليل قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية علي الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحه ضمانيه لأقامه مشروعات إنتاجيه أو خدمية و تكون قيمه تلك المنحة حد ادني 1000 جنيه و الحد الاقصي 3000 جنيه .
وتجدر الإشارة أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة كالأتي الشريحة الأولي و مكونه من فرد كانت قيمته 145 جنيه تصبح بعد الزيادة 215 جنيه أما الفئة الثانية و هي الأسرة المكونة من فردين كانت قيمه المعاش 160 جنيه تصبح بعد الزيادة 240 جنيه.
وعن الأسرة التي تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيه ستصبح بعد الزيادة 275 جنيه أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلي خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيه ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه و بذلك تحصل علي الحد الاقصي كما جاء في قرار السيد رئيس الجمهورية .
