لم تمر سوى ساعات قليلة على بدء أعضاء مجلس النواب عن دائرة الوراق محاولات التأثير على أهالي الجزيرة للاستسلام حتى اندلعت ثورة جديدة ضدهم وطردوا بعد اعتبارهم موالين للنظام؛ ليغلقوا بذلك محاولات التسلق والاستيلاء على أرضهم في وجه الحكومة.

وفشل أعضاء مجلس النواب في إقناع الأهالي بالاستسلام وتسليم الأرض، التي شهدت أحداثًا دامية الأحد الماضي، وطالبوهم بإخلاء مساكنهم مقابل تعويضات مالية لإفساح المجال لتطوير الجزيرة؛ ما دفع الأهالي لطردهم.

وجاء رد فعل الأهالي بعد أن تضامن النواب مع إجراءات السلطة وتحدّثوا معهم بشأن إخلاء مساكنهم في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع التوسط لدى الحكومة لحصولهم على تعويضات أو حصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي أنشاتها وزارة الإسكان على أطراف العاصمة؛ وهو ما رفضه الأهالي.

مستعدون للتضحية

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ«رصد»، إن أهالي جزيرة الوراق كشفوا الصورة الحقيقية لأعضاء مجلس النواب أمام الشعب بأنهم مجموعة من مناديب الأنظمة وموظفو تشريعيون لصالح الرئاسة والحكومة.

وأضاف: من الواضح أن هناك رفضًا تامًا للإخلاء، والأهالي مستعدون لتقديم ضحايا جدد في سبيل التمسّك بالأراض والمساكن المطلوب إخلاؤها؛ حتى لو دفعوا حياتهم ثمنًا، وعلى الحكومة توفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة قبل الإخلاء وتعويض سكني مناسب وملائم لهم.

وتأتي الحملة على «جزيرة الوراق» بعدما خصّها السيسي بالذكر منذ شهر، قائلًا: «هناك جزيرة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان مليئة بالعشوائيات والمخالفات يجب إخلاؤها»، متجنبًا ذكر اسمها.

جلسة «ودية»

وقال سكان من جزيرة الوراق بالجيزة إن عضوين من مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، هما محمود الصعيدي وأحمد يوسف، كانا بصدد عقد جلسة «ودية» مع الأهالي لبحث الأزمة؛ لكنهما قادمان بنية إقناع الأهالي بترك أراضيهم.

وقال يحيى الشحات، رئيس مجلس محلي سابق وأحد سكان الجزيرة، إن «النائبين جاءا لتطييب خاطر الناس ليرحلوا من الجزيرة، وأقول لهم: من غير قانون هايبقى الرحيل بالعافية، والدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة؛ لكن الحقيقة، وفقًا للأوراق الحكومية وسندات الملكية الموجودة مع الأهالي، لا يوجد سوى 60 فدانًا فقط أملاك دولة؛ منها 30 فدانًا تابعة لوزارة الأوقاف أجّرتها إلى الفلاحين».

وأكّد: «عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة؛ لكن الأهالي أقاموا دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم في الأرض».

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تواجدها في محيط كورنيش جزيرة الوراق، وسط حالة من التأهب القصوى ابتداء من أمام قسم شرطة الوراق وصولًا إلى المعدية «رقم 3»؛ حيث انتشرت خمس سيارات أمن مركزي وثلاث مدرعات شرطة وسيارتا «فض شغب»، وسط انتشار كثيف من دوريات الإنقاذ النهري ولانشاته في محيط الجزيرة.

يأتي هذا بعد إصابة 31 شرطيًا، بينهم ثمانية ضباط، أثناء اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأهالٍ بجزيرة الوراق في الجيزة أثناء ادّعاء القوات تنفيذ حملة إزالة تعديات في المنطقة، فيما أكدت وزارة الصحة والسكان وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين أثناء تصديهم لاعتداء قوات الأمن على الجزيرة.