كشف موقع «ميدل إيست أي» البريطاني (الثلاثاء) عن صفقة عرضتها الإمارات على تركيا تُسلّم فيها أعضاء من جماعة فتح الله غولن إلى أنقرة مقابل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لما نقله صحفي تركي.

ونقل الموقع عن المسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية عبدالله سلطان النعيمي قوله إن «هناك تسعة إرهابيين في تركيا مواطنون لدولتنا ويعملون ضمن هذه المنظمة ونحن نريد عودتهم. السيد حاقان (رئيس جهاز الاستخبارات التركي) يعلم جيدًا من هم».

ولم يذكر التقرير متى قدّمت الإمارات هذا العرض إلى تركيا.

وأضاف النعيمي أن الإمارات تتفهم مخاوف تركيا تجاه أتباع فتح الله غولن، المقيم بأميركا وتتهمه السلطات التركية بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

التخلص من «الإرهاب»!

صنّفت تركيا حركة غولن باعتبارها منظمة إرهابية وأطقت عليها اسم FETO (مجموعة فتح الله الإرهابية).

وقال النعيمي: «تمثّل جماعة الإخوان المسلمين بالنسبة إلينا ما تمثله FETO بالنسبة إليكم (تركيا). ليست لدينا اعتراضات على ذلك. المشكلة تكمن في الموقف تجاه الإخوان المسلمين، نحن نريد التخلص من الجماعات الإرهابية»، بحسب الموقع البريطاني.

وقال إنّ الإمارات اعتقلت جنرالين من أتباع غولن كانا يعملان لدى قوات الناتو التركية في أفغانستان وأعادتهما إلى تركيا كبادرة لحسن نية، وأضاف: «نتوقع من تركيا أن تبدي الحساسية نفسها تجاه الإرهابيين الذين يعملون ضدنا».

وتمثّل الإمارات مركزًا للترانزيت بالنسبة إلى الطائرات المتجهة إلى إفريقيا وآسيا، القاراتان اللتان تنشط فيهما حركة غولن. بينما توفّر تركيا ملاذًا لأعضاء المعارضة السورية والمصرية؛ من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في هذه الدول.

وتعتبر دول خليجية مثل السعودية والإمارات والبحرين جماعة الإخوان المسلمين تهديدًا وجوديًا لأنظمتها؛ لذا دعمت الإطاحة بالدكتور محمد مرسي -المنتمي للإخوان المسلمين- في 2013.

في المقابل، تدعم تركيا وقطر الإخوان؛ وتريان أن وجودها مفيد لمستقبل المنطقة. وتعارض تركيا كذلك بقوة الإطاحة غير الشرعية بالحكومات المنتخبة ديمقراطيًا بسبب توجهاتها الإسلامية.

تورط الإمارات في انقلاب تركيا

ودائمًا ما يؤكد مسؤولون أتراك في مناسبات عدة تورّط دولة خليجية في تمويل محاولة الانقلاب في تركيا، دون ذكر اسم هذه الدولة. وفي يونيو الماضي، أوضح الصحفي المقرب من الحكومة التركية محمد أسيت أن هذه الدولة هي «الإمارات».

وأضاف أن الإمارات دفعت ثلاثة مليارات دولار لمخططي الانقلاب، مستندًا في ادعاءاته إلى إشارات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مناسبة خاصة قبل سبعة أشهر، كما ذكر «ميديل إيست آي».

وفقًا لأسيت، قال أوغلو في مناقشة: «نحن نعلم أن هناك دولة دفعت ثلاثة مليارات من الدولارات لدعم محاولة الانقلاب في تركيا للإطاحة بالحكومة، والدولة التي فعلت ذلك مُسلمة».

التدخل في شؤون تركيا

في السنوات القليلة الماضية دأب المسؤولون الأتراك -في تصريحات غير مسجلة- على اتهام الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية في تركيا، إما مباشرة أو عن طريق وكلاء فلسطينيين محددين مقيمين في الإمارات.

وبحسب «ميدل إيست آي»، كان هذا سببًا للدعم السريع الذي قدمته تركيا لقطر، التي حوصرت من السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ وظهرت علامات هذا الدعم بوضوح في التمرير السريع لتشريع يسمح لتركيا بتفعيل اتفاقيتين عسكريتين مع الدوحة لإقامة قاعدة عسكرية على أرضها.

وتلفت التقارير التي ذكرها الموقع البريطاني إلى أن النعيمي قال إن «الإمارات لا تمانع وجود القاعدة التركية في قطر»؛ لكنّ هذا التصريح يخالف قائمة المطالب التي قُدّمت إلى قطر لرفع الحصار عنها؛ حيث طالب بندٌ بإزالة القاعدة التركية في قطر.

ورفضت قطر هذه المطالب جميعًا، كما رفضت أنقرة أيضًا المطالبات بإغلاق قاعدتها في قطر؛ قائلة إنها لن تسمح لطرف ثالث بالتدخل في العلاقات الثنائية بينها وبين الدول الأخرى، والقاعدة التركية هناك ترعى الأمن المشترك للخليج بأكمله.

وفي الأيام المقبلة، يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية يومي 23 و24 من الشهر الجاري للتوسط من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة القطرية. ومن المتوقع أن يزور المملكة العربية السعودية وقطر والكويت؛ بينما لن تكون الإمارات العربية المتحدة ضمن هذه الجولة.

ومساء الثلاثاء 18 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى الدوحة للقيام بمهامها التدريبية، في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين.