أصدر مجلس الوزراء، قرارًا باستبعاد عدد من الجزر النيلية وعددها 17 جزيرة، من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنه 1998 المتعلق بإنشاء المحميات الطبيعية في مصر.
وتضمن القرار قائمة من الجزر، هي: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي والكريمات.
وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذها لإجراءات صارمة ضد قاطني جزيرة الوراق، لتصديهم لإخلائها وإقامة استثمارات خاصة بها وفقًا لساكني المنطقة.
ووفقًا لخبير الشؤون البيئية، عزت لويس، فإن قرار الحكومة باستبعاد الجزر النيلية الـ 17 من قانون المحميات الطبيعية، أفصح عن نية الدولة في إحكام قبضتها على تلك الأراضي، بغرض الاستثمار، وفقًا لما تم نشره من قبل الشركات المصممة لخطة الاستثمار في جزيرة الوراق.
وانتشرت نسخة مشروع إماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدة مصادر إعلامية لمكتب هندسي يعمل في الإمارات يدعى (آر إس بيه)، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، بحيث اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويشير خبراء إلى أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013 حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأشار لويس لـ«رصد»، إلى أن القرار الأخير يؤكد ما تم تداوله نهاية العام الماضي، عن إقدام الحكومة على تخصيص المحميات الطبيعية للاستثمار وهو الشيء المهدد للطبيعية، فضلا عن تهديد قاطني تلك المناطق، مؤكدًا اعتراضه على التعدي على تلك المحميات والسماح بالسكن فيها على مرأى ومسمع من الدولة من عشرات السنين.
والجدير بالذكر أنه طبقا لقانون المحميات لا يجوز إقامة مشروعات على محمية طبيعية، لذلك قامت الدولة باتخاذ خطوة الإعلان عن استثناء الجزر النيليه المذكورة من قانون المحميات الطبيعيه.
ويذكر أنه يوجد جزر نيلية تم ترخيصها من مئات السنين واستغلالها مثل الزمالك والمنيل والمعادي.
وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أحمد سلامه في تصريحات مؤخرا، أن الوراق لا تندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية، مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء استبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.
وعن الإجراء المتخذ بشأن هذه الجزر، تضمن القرار إعلان هذه الجزر مناطق إدارة بيئية، على أن يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها معاونة الجهات المختصة في وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها.
