قال خبراء مصرفيون لـ«رصد»، إن قانون المصارف الجديد الذي أصدره محافظ البنك المركزي طارق عامر، يعد تغييرًا جذريًا لما هو متبع بالقطاع حاليا، مؤكدين على ضروره مراجعة القانون، حيث إنه يختص بنقل كثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزي لتكون بيد المحافظ وحده.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء المصري مشروع القانون الجديد للبنوك إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراراه من قبل البرلمان في دورته المقبلة.

قانون المصارف الجديد

وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.

وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.

كما تضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليًا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.

كما وضع شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى «الاستقلال» بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

أيضًا حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ«مرة واحدة فقط» بدلًا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي.

وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

إجراءات مضادة

وبحسب مسؤول بأحد البنوك الخاصة، فإن قانون المصارف الجديد يتضمن تعديًا صارخًا من قبل محافظ البنك المركزي على البنوك الخاصة وإداراتها، محذرًا من الانطباع السيئ عن القطاع المصرفي في الدولة، خاصة أنه القطاع الأكثر تماسكا خلال السنوات الماضية.

وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«رصد» أن التعديلات الجديدة تلك، مخالفه للسياسة التشريعية للدولة وتشجيع الاستثمار، ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يقتطع من أرباح البنوك الخاصة ويؤثر سلبًا وبشكل جوهري على عائد حقوق الملكية، دون تحقيق أي منفعة.

ووصف تدخل محافظ البنك المركزي بـ«السافر»، مشيرًا إلى أن ذلك سيظهر واضحًا بالقانون الجديد، خاصة في الجزء الخاص بمجالس إدارات البنوك الخاصة في مصر والتي تبلغ نسبتها ثلثي البنوك الموجودة في السوق.

واتفق معه المسؤول المصرفي، محمد حنفي، حيث أكد أنه في حالة الموافقة على القانون الجديد ستتخذ مجالس الإدارات إجراءات مضادة من شأنها التأثير على استقرار القطاع في السوق ومواصلة نشاطه بنفس حجم النمو الحالي.

وأضاف حنفى لـ«رصد»، أن القانون الجديد في ظاهره تحديث، ولكنه يحمل في باطنه تشكيكًا ومصالح شخصية على حساب نشاط القطاع في الاقتصاد المصري.

شبهات دستورية

وبحسب اللجنة المسؤولة عن إعداد تقرير بشأن قانون المصارف، أشارت إلى أن تحديد نسبة 5 % من صافي أرباح البنك دون وضع حد أقصى لها قد يثير بعض الشبهات الدستورية فيما يتعلق بالتداخل غير المبرر دستوريًا على حقوق الملكية الخاصة، كما انه قد يترتب عليها تفاوت فى قيمة الاشتراكات طبقا لنتائج الأعمال بما يخل بمبدأ المساواة بين البنوك.

وأجمعت اللجنة على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتي تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد لا يكون من المناسب للبنك المركزي مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك.

ولفتت إلى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التي قد تتطلب الحصول على دعم مالي من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار إليها يؤثر سلبًا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.