قرر البنك المركزي مؤخرًا، رفع أسعار الفائدة بواقع 2% على الإيداع والإقراض، لترتفع لمستويات 17.75% و19.75% على التوالي، حيث نتج عن القرار تحول العديد من المستثمرين للبنوك والاستثمار في الفائدة الجديدة، وإرجاء التوسعات الخاصة بالمشروعات الحالية، وتوقف الدخول في استثمارات فعلية جديدة على أرض الواقع.
ووفقا للخبير المصرفي، تامر صادق، فإن ارتفاع أسعار الفائدة خطوة من البنك المركزي لاحتواء معدلات التضخم الكبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أرباح البنوك نتيجة طبيعية بسبب زيادة الإقبال على الإيداعات وجذب فئات جديدة من الأفراد لغرض الاستفادة من مستويات الفائدة الجديدة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وأضاف صادق لـ«رصد»، أن الاستثمار في الفائدة أقل مخاطرة من الاستثمار الواقعي والمباشر في الدولة، لذا اتجه المستثمرون لاستغلال مستويات الفائدة الكبيرة، مشيرا إلى حتمية قيام الوزارات المختصة بعلاقات الاستثمار لوضع برامج دعم جاذبة للمستثمرين تنافس أسعار الفائدة الكبيرة في الوقت الحالي لعدم توقف الاستثمارات أو تراجعها.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن ما اتخذه البنك المركزي مؤخرا من القرارات، إجمالا تشير إلى تنفيذ سياسة «غير عادلة» على حد قوله، مستدلا بقانون المصارف الجديد والذي يحابي بنوكًا على أخرى، ويترصد لروؤساء مجالس إدرات البنوك الخاصة، مما يؤدي إلى اضطراب نشاط القطاع المصرفي.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي تضمن عدداً من المواد التي أثارت جدلاً واسعاً بالقطاع المصرفي.
وتشير أهم المواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
كما تضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليًا، حيث وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ شخصيًا.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
كما وضع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى الاستقلال بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
وأضاف فاروق لـ«رصد»، أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، أدى إلى زيادة أرباح البنوك العامة بشكل ملحوظ، في مقابل تقييد الاستثمارات والتوسعات التي كانت من المرتقب تنفيذها من قبل أصحاب المشروعات المقامة حاليًا، للاستفاده من مستويات الفوائد المرتفعة.
واشتعل الوسط الاقتصادي، عقب إعلان البنك المركزي مؤخرًا عن رفع جديد في أسعار الفائدة، خاصة أنه تم رفعها بواقع 5% خلال النصف الأول من 2017، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لتسليم مصر الدفعة الثانية من قرض الصندوق بنحو 1.25 مليار دولار.
واستملت مصر الأسابيع الماضية الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الدفعات التي تم استلامها لنحو 4 مليارات دولار.
