يستعد مجلس النواب لدورة انعقاده الثالثة، حيث يحمل في جعبته حزمة من القوانين والتشريعات المؤجلة من الدورة الأولى والثانية للمجلس، حيث حذر حقوقيون وخبراء من خطورة هذه القوانين والتشريعات، مؤكدين أنها مصادرة لما تبقى من حقوق وحريات، وتقنن عمليات الاعتقال والمصادرة.
قوانين إعلامية
ومن المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تشهد الساحة الإعلامية المصرية، مجموعة من القوانين والتشريعات الإعلامية، والتي تهدف إلى الاستمرار في فرض القيود والمعوقات أمام الإعلام.
وتقرر مناقشة هيئات الإعلام، ومجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، قوانين حريّة تداول المعلومات، وقانون مواجهة «فوضى التواصل الاجتماعي»، وقانون الجرائم الإلكترونيّة، فضلاً عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشروع قانون لتداول المعلومات إلى مجلسي الوزراء والنواب المصريين، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر التزاماً بالدستور، والوفاء بمتطلبات الجماعة الإعلاميّة والصحافيّة، بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس منذ أيام.
كما أنّ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، كانت قد أعلنت أنها بصدد الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
المحامية الحقوقية، بمرصد «صحفيون ضد التعذيب»، آية حامد، رأت أنّ التشريعات والقوانين المتبعة حاليًا في مصر، تمارس قيودًا على عمل الصحافيين والإعلاميين، رغم أنها من المفترض أن تساعدهم على ممارسة عملهم بحرية.
وأضافت حامد: «البداية كانت مع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي تمكنت من خلاله السلطة من فرض سيطرتها على الهيئات الصحافية والإعلامية الثلاث، من خلال اختيار أعضائها ورؤسائها»، ومن هذا المنطلق، لا تتوقع المحامية الحقوقية، أن يبادر النظام الحالي بأي حسن نية في إعداد التشريعات اللاحقة المرتقبة.
قوانين جنائية
جاء قانون الإجراءات الجنائية ليمثل تشريعًا جديدًا لمصادرة الحريات، فالقانون الذي وصفة مؤيدو النظام بأنه رادع، جاء ليمثل ضربة جديدة للمنظومة التشريعية، حيث يسهل عمليات الاعتقال، وإصدار الأحكام العاجلة.
وتعتزم عدة لجان بمجلس النواب قطع «الإجازة البرلمانية» التي حصل عليها النواب عقب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، لتعود بأجندة أعمال تتضمن تشريعات بشأن ردع للمعارضين، وسرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلن سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان رفضهم لهذا القانون وأكدوا أنه يهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب.
وتوقع مراقبون أن يثير هذا القانون الجديد خلافًا جديدًا بين عبد الفتاح السيسي والقضاة بسبب اعتراضهم عليه لما يتضمنه من انتقاص من صلاحياتهم وتدخل في عمل السلطة القضائية.
وبحسب تقارير صحفية، فإن من أبرز التعديلات على القانون القديم، استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أن القانون الجديد يتضمن زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة.
وصرح النائب عبد المنعم العليمي، بأن القانون الجديد سيفرض جدارًا من السرية التامة على قضايا الإرهاب، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في قضايا الإرهاب، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بما وصفه بـ«الأمارات القوية» لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم.
قوانين الصحة
يحتل قانون التأمين الصحي الشامل أحد أهم الملفات التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها.
فالقانون الذي رفضته نقابة الأطباء، واعتبرته خصخصة لمستشفيات الحكومة، يسير مجلس النواب بخطى ثابته من أجل تمريرة، وأن هناك رغبة من البرلمان على سرعة إنجازة، وسط حالة من الغضب من قبل الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء، أن هذا القانون كارثي، حيث يسمح لخصخصة المستشفيات الحكومية، كما يحمل المواطن جزء كبير من ثمن العلاج، وبه الكثير من الثغرات الكارثية والتي تسلب حق المواطن.
وقالت الدكتور منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، إن التعاقد طبقًا لمعايير الجودة المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مجرد ستارة خلفية للخصخصة، حيث ينص مشروع القانون الحالي الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء على ضرورة تقديم خدمة صحية ذات جودة ومن يعجز عن ذلك يفسخ التعاقد معه.
وأضافت «مينا» في مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أنه قبل الحديث عن معايير الجودة لا بد من تلبية الاحتياجات والمقتضيات الأساسية لتقديم الخدمة الصحية العادلة للمواطن.
