أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته، بعد قرار المحكمة العليا إبعاده عن منصبه على خلفية قضايا فساد، تعرف إعلاميًا باسم «وثائق بنما».

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن المتحدث باسم حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز» الحاكم أن نواز شريف استقال من منصبه، بعد قرار المحكمة العليا.

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الباكستانية العليا، بالاجماع، إبعاد نواز شريف عن منصبه، في قضايا فساد، بعد ادّعاء لجنة تحقيق بأن ثروة عائلته تفوق بكثير إيراداتها.

وأوضح بيان للمحكمة أن «نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوًا نزيها في البرلمان، وبالتالي فهو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء».

كما أمرت المحكمة بإبعاد وزير المالية، إسحاق دار، عن منصبه، لعدم تمكنه من توضيح ملكيته للأصول خارج حدود موارده المالية.

وأقرت المحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء فتح تحقيق جنائي بحق عائلة شريف، ابنيه وابنته، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب مصادر محلية، يترأس نواز شريف اجتماعًا ليختار رئيس وزراء مؤقت ليحل محلّه، ريثما تبدأ الانتخابات العامة المقبلة عام 2018.

و«أوراق بنما» هي سلسة تسريبات عمل عليها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين حول العالم، كشفت ملاذات لسياسيين للتهرّب من الضرائب.