تواجه «علا القرضاوي»، نجلة الدكتور «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المعتقلة منذ شهر، تهمًا تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام؛ إذ باشرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الجمعة التحقيق معها.

وشملت قائمة العقوبات الموجهة إليها «الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات في دولة قطر، الانضمام إلى جماعة إرهابية، تولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، مدّ الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية».

وتضمّنت أيضًا «تمويل الهجمات الإرهابية في مصر ودعمها، محاولة إسقاط الدولة المصرية، التحريض على ارتكاب أعمال العنف، إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في الهجمات إرهابية».

وتحاكم «علا» وزوجها «حسام خلف»، عضو اللجنة السياسية لحزب «الوسط»، وفق القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، التي تضم قيادات من جماعة الإخوان؛ من بينهم عضو مكتب الإرشاد «محمد عبدالرحمن المرسي» ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر.

واُعتُقل «حسام» في أعقاب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، قبل أن يُطلق سراحه في مارس 2016.

وبحسب القانون، تصل عقوبة التهم الموجهة إلى «علا القرضاوي» إلى السجن المؤبد والإعدام.

ورُحّلت «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في «القناطر»، شمال القاهرة؛ حيث أودعت الحبس الانفرادي، كما رُحّل زوجها المهندس «حسام خلف» إلى «سجن شديد الحراسة 2 بطرة»، جنوبي القاهرة.