سحقت دبابة تابعة للجيش المصري سيارة تحت عجلاتها الأسبوع الماضي في شبه جزيرة سيناء، وبعدها بثوانٍ انفجرت السيارة، أعلن بعدها الجيش المصري أنّ «السيارة كانت تحتوي على مائة كيلوجرام من المتفجرات، والإرهابيون داخلها خططوا لهجمة على الجيش».
ولم ينتشر الفيديو لهذه الهجمة على وسائل الإعلام الدولية سوى الثلاثاء الماضي، بعد الحادثة بأسبوع؛ ما يلفت إلى التعتيم الإعلامي عما يحدث في سيناء. كنتيجة لحرب الحكومة على «الإرهاب»، أغلقت السلطة المصرية منصات إعلامية واعتقلت صحفيين ونشطاء من المنطقة.
ومنذ مدة ليست بالبعيدة، كانت تعرف جنوب سيناء عبر العالم بشواطئها؛ لذا شهدت سياحة كبرى. والآن، تحظى شمال سيناء بالاهتمام نفسه؛ لكن بسبب وجود ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة وقيامها بهجمات مضادة.
وقُتل مئات الجنود المصريين في سيناء منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 2013، وفي أوائل هذا الشهر، قتل 23 عسكريًا من الجيش المصري في تفجير سيارة وإطلاق نار على نقطة تفتيش تابعة للجيش وصفت بأكثر هجمة دموية على الجيش المصري منذ سنوات.
واستهدف تنظيم الدولة المسيحيين رغم وعدهم منذ ظهورهم بمهاجمة أفراد الأمن فقط. في فبراير الماضي، بدأت التنظيم بهجمة قوية ضد مسيحيي العريش؛ ما أدى إلى فرارهم إلى مدينة الإسماعيلية.
وللرد على ذلك، أطلقت قوات الجيش المصري سلسلة من الهجمات ضد التنظيم في شبه الجزيرة. ومنذ أيام، أعلنت وسائل الإعلام أن قوات الأمن المصرية قتلت ما يقرب من 30 شخصًا تابعًا للجماعات الإرهابية في غارات جوية وبرية.
وتعتبر السهولة التي تُنقل بها تقارير قتل أفراد «إرهابيين» معقّدة وتوضّح حقيقة مظلمة عن المدنيين العالقين بين الجانبين في سيناء؛ من بينهم الطالب محمد جمال عدلي الذي اختفى قسريًا في 3 يوليو، وادّعت وزارة الداخلية أنه إرهابي قتل أثناء تبادل إطلاق نار رغم اختفائه قبل مقتله.
وتعد قصة الطالب محمد شهيرة؛ ففي مارس الماضي نشرت قوات الأمن صورًا قيل إنها التقطت أثناء غارة مناهضة للإرهاب قتلت عشرة من مقاتلي تنظيم الدولة. لكن، كشف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا الفيديو مزيف؛ بسبب الإضاءة، بجانب حقيقة أن القتل جاء إثر إطلاق نار من مسافة قريبة وليست بعيدة؛ مما ينفي حقيقة أن ذلك حدث أثناء تبادل إطلاق نار.
وهناك رجال ظهروا في الفيديو كانوا مختفين قسريًا قبل شهور من بداية الغارات، وبدأت قوات الأمن في اعتقال أسرهم وتخويفهم حينما شكّكوا في رواية الداخلية.
وفي آخر أشكال العقاب الجماعي، قُطعت الكهرباء عن مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح منذ ثلاثة أسابيع، ووسائل الإنترنت منذ الأسبوع الماضي، ولا يسمح لما يقرب من مائة ألف شخص باستخدام الإنترنت إلا لساعة أو ساعتين يوميًا؛ وبسبب اعتماد تشغيل مياه الآبار على الكهرباء هناك نقص للمياه في هذه المناطق.
واستمرت قوات الجيش المصري في استراتيجيتها الطويلة الأمد، التي تضمّنت تدمير منازل في سيناء تحت ستار إخلاء الطريق للوصول إلى المقاتلين المسلّحين المختبئين، وحتى الآن لم يُعوّض ما يقرب من 500 شخص بمنازل بديلة. في الواقع، هرب بعضهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بحثًا عن حياة أفضل.
وبمعنى آخر، ردّ الجيش على الإرهاب كان غير مناسب، وتسببوا في تدمير أسر في طريقهم للتخلص من الجماعات «الإرهابية»؛ ما أدى إلى استنتاج واضح، وهو أنّ السلطات المصرية تستخدم هجمات مكافحة الإرهاب في سيناء لتبرير حربهم الموسعة على المعارضة.
وفي الوقت ذاته، يعني استمرار الهجمات الإرهابية أنّ السيسي لا يستطيع السيطرة على الجماعات «الإرهابية»؛ رغم أنه الرجل الذي وثق فيه الغرب لقيادة الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.
ومع حالات الاعتقال والقتل وقطع الكهرباء وغيرها، لا زالت التفاصيل التي تحيط بالهجمات الإرهابية وطريقة رد السلطات المصرية عليها غامضة؛ لذا فإنه عند نشر فيديو لدبابة جيش تسحق سيارة تقلّ أربعة «إرهابيين» فمن الصعب معرفة ما هو الحقيقي وما المزيف؛ وكنتيجة لذلك فإن مثل هذه الحوادث تتسبب في التشكيك.
إذًا؛ لماذا لم تحاول قوات الشرطة إخلاء المنطقة بعد علمها بوجود متفجرات؟ تسبب تراخي تحرّك الجيش في مقتل سبعة مدنين كانوا بالقرب عندما وقع الانفجار.
وعندما تنشر تصريحات للجيش المصري، يتبعها فيديوهات للهجمات الإرهابية للمساعدة في ادّعائهم وروايتهم أن مقتل المدنيين كانت أضرارًا جانبية في حرب ضرورية على الإرهاب؛ لكنّ تحركات السلطة المصرية في الأربع سنوات الماضية تثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليهم لنقل حقيقة ما يحدث.
