تداول التونسيون بشكل لافت مقطع فيديو لوزير المالية بالنيابة فاضل عبدالكافي أثناء جلسة عامة في البرلمان كشف في معرض رده على منتقديه من المعارضة واقع الوضع الاقتصادي الصعب بلهجة يفهمها الجميع، وإطلاق صفارة الإنذار بعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين في الشهرين المقبلين إذا لم يُوافَق على قرض جديد.

وبالرغم منّ أن ما كشفه الوزير عن إفلاس خزينة الدولة وإدارة الحكومة لموازنتها يومًا بيوم تسبب في مخاوف حقيقية لكل من تابعه؛ أُعجب التونسيون بحديث الوزير الصريح؛ إذ لم يلجأ مسؤول إلى ما يسميها التونسيون «اللغة الخشبية» وكشف كل تفاصيل الوضع الاقتصادي، معلنًا استعداده للاستقالة من وزارة المالية بالنيابة، أو من وزارة الاستثمار، والخروج من الحكومة إذا أراد ذلك رئيسها يوسف الشاهد.

واستغرب الوزير فاضل عبدالكافي من اتهام نواب للوزراء بالتحيّل والفساد ومحاولة رهن تونس والتشكيك في وطينتهم قائلًا: «بعض النواب العاجزين عن تحقيق مصلحة تونس عليهم الصمت على الأقل».

وكشف أنّ السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت ضئيلة ويجب الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو؛ لأنه يأتي مباشرة لدعم ميزانية الدولة، وحتى تتمكن من خلاص أجور الشهرين المقبلين؛ بسبب ارتفاع الأجور إلى 15 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 6.7 مليارات دينار.

وقال الوزير إنّ تونس لم تعد قادرة على التصدي لالتزاماتها المتعددة إلا عن طريق الاقتراض.

مصارحة مؤلمة

اللافت أنّ هذه الصراحة غير المعهودة التي رفعت من أسهم الوزير لدى التونسيين سرعان ما استغلتها المعارضة سياسيًا؛ فاعتبر محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، أنّ الدولة أصبحت تشتغل يومًا بيوم وتقترض في شهر يوليو للدفع عن أغسطس وسبتمبر، وهي وضعية خطيرة جدًا.

وقال إنه «ينبغي مصارحة الشعب بالحقيقة ووضع مخطط إنقاذ وتنفيذه مهما كان صعبًا ومؤلمًا؛ أساسه محاربة الفساد بشكل شامل وليس انتقائيًا، وتطبيق القانون في الجباية مثلًا وتقاسم التضحيات بعدالة، ولكنّ هذا يستوجب أن يبتعد المسؤولون عن هذه الوضعية الذين أساؤوا استعمال السلطة من سنة 2012 حتى اليوم».

رحيل متوقع

واُقيلت وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي بعد أيام من تصريحات قالت فيها إنّ «البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية في السوق، مما سيخفض قيمة الدينار؛ الأمر الذي تسبب -بحسب آراء- في هبوط للدينار التونسي أمام اليورو والدولار».

وبينما يتوقع ملاحظون أن يلقى الوزير بالنيابة مصير زميلته السابقة نفسه بسبب تصريحاتها، اعتبر آخرون أن جرعة هذه الصراحة الزائدة وهذا الإعجاب الشعبي قد يعجلان برحيله.

مدافع عن الحكومة

وفي المقابل، يعتبر مراقبون أن الحقيقة غير ذلك؛ إذ إن الحكومة بحاجة إلى وزراء قادرين على الدفاع عنها أمام معارضة شرسة تتصيّد كل حركاتها، وهو ما نجح فيه الوزير فاضل كما يبدو.