تستعد شركات الأدوية للموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار وفقًا للاتفاق المبرم بينها ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي في فبراير الماضي، الذي نصّ في مادته الخامسة على «إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية في 1 أغسطس 2017؛ على أن يكون حساب سعر الصرف بالأسلوب نفسه لأشهر مايو ويونيو ويوليو»، ونصّت مادته السابعة على «مراجعة تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المُسعّرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه».
وسادت تخوفات من أزمة وشيكة في أسواق الدواء بعدما رفضت وزارة الصحة زيادة أسعار عقار purinthol للسرطان، وLanoixn للقلب، وfraxiparine للجلطات، التي تقدمت بها شركة «أسبن» للأدوية بزيادة بنسبة بين 50% و100%؛ نظرًا لتحريك معظم أسعار الأدوية الحيوية سابقًا، إضافة إلى لجنة حصر الأدوية المُشكّلة بقرار الوزير لتحديد الأدوية التي تحتاج تحريكًا للسعر.
وأبدى صيادلة تخوفهم من تعنت «أسبن» في توريد الأدوية الحيوية إلى مصر؛ خاصة أنّها تعد من كبرى الشركات المورِّدة لأدوية الأورام على مستوى العالم.
يأتي هذا في ظل حالة من تضارب التصريحات بشأن نقص الأدوية؛ فذكرت وزارة الصحة انخفاضها إلى نحو 25 صنفًا في الفترة الماضية، مما يعد تحولًا إيجابيًا في سوق الدواء، بينما تؤكد أكثر من جهة -من بينها نقابة الصيادلة- أن الأزمة ما زالت قائمة وأنّ هناك قرابة 1600 صنف ناقص، لافتة إلى أن تصريحات وزارة الصحة تعد «خلطًا للأوراق وتتحدث عن إنجازات وهمية للشو الإعلامي».
فشل النقابة
من جانبها، أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا إلى عبدالفتاح السيسي للمطالبة بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بشأن تحريك أسعار أصناف أدوية، المتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين؛ لما تمثله من أزمة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، في خطابه، إنّ النقابة تلقّت من الصيادلة كمًّا كثيرًا من المشاكل ومحاضر الشرطة التي حُررت ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ القرار المذكور؛ آخرها المشكلة التي أدت إلى وفاة مساعد صيدلي في محافظة الجيزة، ومشكلة احتجاز صيدلي آخر في القاهرة ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة.
وأوضح أنّ المشكلات توضّح حجم الكارثة التي يعاني منها الصيادلة، وطالب بتصحيح الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الأخيرة الصادرة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة؛ للسيطرة على الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون إليها يوميًا، وهو ما يُنذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن.
البرلمان يؤكد الزيادة
قال الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إنّ منظومة الصحة تتجه إلى الهاوية، والقيادات الحاليين غير قادرين على مواجهة الأخطاء والسلبيات التي تعاني منها المنظومة بأكملها.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش» على فضائية «LTC» مساء الجمعة، أنّ هناك زيادة في أسعار الأدوية في أغسطس المقبل مرتبطة بارتفاع سعر العملة.
وتابع أنّ مصر بصدد زيادة ثالثة في أسعار الأدوية، موضحًا: «الزيادة الأولى كانت في مايو 2016، والثانية في فبراير 2018، ورفضتها اللجنة، مقدمة توصيات لوزير الصحة بالالتزام بها في أثناء اتفاقه مع شركات الأدوية؛ لكننا فوجئنا بضرب الوزير جميع توصياتنا عرض الحائط».
عشوائية الإدارة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، نائب رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، إنّ هناك إصرارًا واضحًا وغير مبرر من وزارة الصحة على فعل الأشياء الخطأ، وهناك عشوائية كاملة في أسعار الأدوية تُشير إلى فساد ممنهج غريب داخل الوزارة.
وفي تصريحات تليفزيونية الجمعة، اتّهم محمد غنيم وزير الصحة بأنّ هناك 20 مثيلًا للدواء؛ مثل بعض في التركيز والمادة الفعالة، وأحدهما سعره 20 مرة ضعف الآخر؛ لافتًا إلى أنّه أقام دعوى قضائية ضد وزارة الصحة منذ ثلاث سنوات بشأن هذا الأمر.
وتابع أنّ هناك أدوية ينبغي تخفيض أسعارها فورًا حتى لو وصل الدولار إلى مائة جنيه؛ لأنّها تسرق المواطنين، ووزارة الصحة تعلم ذلك ومشاركه فيها بمنحها هذه الأسعار للشركات المنتجة لهذه الأدوية.
