أزمة كبرى في مطار القاهرة وصفها الإعلام بـ«الكارثية»، ففي 48 ساعة انقطع التيار الكهربائي مرتين: الأولى في «صالة 3» دون الإعلان عن أسباب واضحة، وبعد أقل من 24 ساعة انقطع التيار الكهربائي في مبنى «رقم 2»؛ في مشهد قد تنتج عنه كوارث.
وصباح الجمعة الماضية أيضًا، توقفت المولدات الاحتياطية، وتعطلت الأنظمة التشغيلية للمبنى لمدة ساعة كاملة؛ ما تسبب في ارتباك حركة الطيران واستلام الحقائب.
وبعد قرابة 24 ساعة، تكرر انقطاع التيار الكهربائي في المطار نفسه أمس الأحد في الخطوط القادمة من «محطة كهرباء الحلمية»، في مبنى 2.
جاء هذا بعد مغادرة الوفد الأمني الروسي الذي كان في مهمة تفتيش على إجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.
وبعد هذه الواقعة، أعلنت أربع جهات رسمية بدء التحقيق، وهي وزارة الكهرباء ومكتب النائب العام ووزارة الطيران والنيابة الإدارية؛ لما يعد أمرًا كارثيًا في وقت تحذّر فيه دول أجنبية من سلامة المطارات المصرية.
حبس 11 مسؤولًا
ومساء أمس الأحد، قرّر النائب العام المستشار نبيل صادق، وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، حبس 11 مسؤولًا عن صيانة الكهرباء في مطار القاهرة الدولي 15 يومًا على ذمة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن مبني الركاب 3.
وكلّف النائب العام نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مطار القاهرة الدولي للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي فجر الجمعة الماضي.
وجار استكمال التحقيقات بسؤال المختصين في شركة شمال القاهرة للكهرباء عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في مبنى الركاب 3.
النيابة الإدارية تحقق
كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وفي أسباب توقف المولدات الاحتياطية؛ ما تسبب في ارتباك حركة الطيران واستلام الحقائب وتوقف أجهزة الحاسب الآلي لمدة ساعتين.
عطل فني
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التحقيق في الواقعة، ثم كشفت أن السبب نتج عن عطل فني وليس بسبب انقطاع الكهرباء.
وجاء هذا في تصريح صحفي للمهندس ناجي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذي قال إن انقطاع التيار الكهربائي عن ميناء القاهرة الجوي نتيجة عطل فني متعلق بالكهرباء.
مصر لم تنفذ إجراءات السلامة كافة
حدث هذا في أعقاب تقرير اللجنة الروسية للتفتيش على المطارات، الذي أفاد بأنّ المطارات المصرية لم تُنفذ بعد إجراءت السلامة كافة.
وتولت روسيا مهمة تأمين المطارات المصرية، وباعت شركات روسية أنظمة مراقبة إلى مصر؛ ولم يشفع كل هذا بسماحها لمواطنيها بعودة السفر إلى مصر، وقررت استكمال مدة تأجيل حظر السفر.
وقالت «سفيتلانا سيرغييفا»، مستشارة رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة، إنّ «الجانب المصري لم يحل جميع المسائل المتعلقة بأمن الطيران»؛ مؤكدة أنّ «الهجمات الأخيرة على السائحات في شاطئ مدينة الغردقة تسبب للوكالة بمزيد من القلق».
وقالت، في تصريحات صحفية، إنّ تقييم مستوى سلامة السياح في مصر ينطلق من إرشادات الخارجية الروسية وتوصياتها، ولا زالت القاهرة مدرجة رسميًّا ضمن قائمة الدول الخطرة لزيارة السياح الروس.
تعهد غير موثوق فيه
ومنذ سقوط الطائرة الروسية وحتى الآن يتعهد الجانب الروسي بعودة السياحة «في أقرب وقت ممكن».
وفي سبتمبر 2016، قالت وكالة «سبوتنك» الروسية إن «موسكو قلقة من إخفاق السلطات المصرية في التحقيق في الهجوم الذي استهدف طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015 وقتل فيه أكثر من مائتي شخص».
ويوم 31 أكتوبر 2015، سقطت طائرة تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» وسط سيناء بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ؛ وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 224 شخصًا، وقال تنظيم ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة، إنه أسقطها بوضع قنبلة بدائية الصنع على متنها.
وتسبب الحادث في إعلان روسيا وقف رحلاتها الجوية لنقل السياح إلى مواقع سياحية في مصر، وهو الموقف الذي تبنته شركات سياحية وبلدان أخرى.
