قرّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع المطروحة على بطاقات التموين، غذائية وغيرها، من 20 إلى 66، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس؛ على أن يحصل المواطن المقيد في بطاقات التموين عليها بقيمة الدعم المخصص له، عبر منافذ توزيعها في مختلف المحافظات، بجانب استمرار طرح السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر.
وتشمل السلع الجديدة اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعه متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي والتونة وأنواعًا من المنظفات.
وقال اللواء علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزراة التموين والتجارة الداخلية، إنّ زيادة عدد السلع المطروحة في بطاقات التموين جاء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين فى الحصول عليها وفقًا لرغبتهم بقيمة الدعم المخصص والمقيد على بطاقات التموين، وهو 50 جنيهًا لكل فرد.
ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب بين المواطنين في أعقاب رفع أسعار الوقود في يونيو الماضي بنسب تراوحت بين 5.6% و55%، وبلغت 100% في منتجات، في وقت تؤكد فيه الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس الحالي، بعد رفع الأسعار رسميًا مع بداية يوليو الماضي، كما رفعت الحكومة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية الأسبوع.
وكشفت الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2017-2018 عن ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية؛ ليبلغ نحو 63 مليار جنيه مقابل 41.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي 2016-2017، بزيادة 21.9 مليار جنيه.
وأبرمت الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض 12 مليار دولار على مدة ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ مصر «برنامجًا للإصلاح الاقتصادي»؛ من أبرز بنوده خفض دعم السلع الرئيسة، في مقدمتها الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار؛ وهو ما نفذته الحكومة بالفعل عقب الاتفاق مباشرة.
وتسلمت الحكومة الدفعة الأولى من القرض، التي تقدر بـ 2.75 مليار دولار، مطلع نوفمبر الماضي؛ عقب تعويمها العملة المحلية وزيادة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون الخدمة المدنية، كما تسلمت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي.
