بعد الكشف عن وقوف دولة الإمارات وراء إخلاء جزيرة الوراق، بحجة استثمارها، ووسط توقعات باستحواذ الشركات الإماراتية على مقرات وزارات وسط البلد بعد إخلاءها ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، جاء الحديث عن مثلث ماسبيرو، ودخول الإمارات كمستثمر رئيسي لتطويرة.
مثلث ماسبيرو
وكشفت مصادر عن مشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في افتتاح شركة للاستثمار في مصر تحمل اسم « إيجل هيلز»، وذلك عقب المؤتمر الاقتصادي الذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ 2015.
وأكدت المصادر وفقا لما جاء بـ«المصري اليوم»، أن الرجل سيضخ استثمارات عقارية جديدة من خلال شركته مشيرة إلى أنه يتفاوض علي تنفيذ بعض الأبراج السكنية المقرر بناؤها وفقًا لمخطط مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.
وأضافت أنه يتطلع للمشاركة في مشروع ومخطط إعادة بناء وتطوير مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، وذلك من خلال بناء برج عملاق يطل علي النيل.
وفيما يخص طريقة التمويل قالت الجريدة: «سيمول الدفعات الأولي بقيمة القرض عن طريق استثمارات خارجية، وتمويل باقي المشاريع سيكون من خلال السيولة المتوفرة من حصليه مقدمات حجز الوحدات السكنية».
جزيرة الوراق
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإخلاء جزيرة الوراق، بحجة مخالفة الأهالي، وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، نشرت شركة «آر أس بي» الإماراتية السنغافورية على موقع فرعها الإماراتي بالإنترنت تصميما هندسيا خاصا بتطوير الجزيرة عقاريا، ضمّ مباني شاهقة وميادين متطورة، إلا أنها أزالته لاحقا بعد الجدل الذي أثير على خلفية هذا النشر.
ووفق تصريحات صحفية لمسؤول التسويق في الشركة رانجان رادها كريشنان، فإن هذه التصاميم نُفذت بناء على طلب أحد عملاء الشركة رافضا الإفصاح عن هويته، مؤكدا أن شركته لم يعد لها علاقة بالمشروع بعد تنفيذ التصاميم. بينما نفت الحكومة وجود أي تعاقدات مع أي شركات لتطوير الجزيرة.
إلا أن مصادر خاصة مقربة من مسؤولين بوزارتي الإسكان والاستثمار المصريتين، أكدت بحسب قناة «الجزيرة» وجود اتفاقات مبدئية غير معلنة مع طرف إماراتي (لم يتم تحديده) للمشاركة في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير الجزيرة، وأن عمليات الإزالة المراد تنفيذها تأتي مقدمة لأولى مراحل هذا المشروع.
مقرات الوزارات
في ظل توجه الحكومة في نقل مقرات الوزارات والحكومة ومجلسي الشعب والشورى، إلي العاصمة الإدارية الجديدة، تعتبر الإمارات المشتري الأول لهذه المقرات، في ظل خطتها للسيطرة على وسط القاهرة، بعد السيطرة على مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق.
من جانبه، أكد اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية ورئيس أجهزة تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى الأسبق، على توجه الحكومة الاستثمار في هذه المباني عن طريق بيعها، للمستثمرين بأسعار توازي الأهمية التاريخية لتلك الوزارات، ليتم استغلالها منهم، متوقعاً وجود إقبال على شرائها حال اختيار الحكومة لهذا الحل، أو تحويلها للاستخدام الحكومي لمنشآت غير جاذبة لزيارات المواطنين.
وأوضح خبير التنمية العمرانية، أن استغلال الوزارات سيكون بناءً على تصاميمها الهندسية، وتركيبتها الداخلية، حيث أنه سيتم النظر لكل مبنى «لما يصلح له»، مشيراً إلى أن تلك الوزارات يمكن أن تطرح للبيع أو الإيجار، وأن الاستغلال الأمثل لها سيكون بالبيع حتى توفر عوائد مالية جيدة للدولة تستغلها فى أمور أخرى، وأشار لإمكانية وضع عقود بحقوق انتفاع للمستثمرين بالتنسيق معهم لفترة معينة، ثم النص على زيادة المبلغ المستحق عليها بشكل مضاعف.
