قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ، تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ونائبه اللواء طارق أبو غيدة، و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديري قطاعات الأمن، والأرشيف بالفروع المختلفة بالمحافظات، لاتهامهم بإتلاف مستندات تابعة لجهة عملهم، بأن قاموا بإصدار تعليمات وأوامر بحرق ملفات أمن الدولة في كل أفرع الجهاز، أثناء أحداث الثورة لجلسة 10 نوفمبر للاطلاع، والاستجابة لطلبات الدفاع.
وطلب دفاع حسن عبد الرحمن إخلاء سبيله، وهو ما استجابت له المحكمة، كما طلب دفاع باقي المتهمين حظر النشر في القضية لاحتوائها على معلومات تمس الأمن القومي.
وتبين من التحقيقات أن عبد الرحمن هو المتهم الوحيد المحبوس، فيما يحاكم باقي المتهمين وهم مخلي سبيلهم وأغلبهم خارج الخدمة.
ووجه المستشار محمد شوقي فتحي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل للتحقيق في حرق ملفات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير، إلى المتهمين تهم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
