بمجرد حديث عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، عن خطورة الزيادة السكانية، وأنها تمثل خطرا على مصر أكبر من الإرهاب، تحركت الدولة بكل أجهزتها للبحث في كيفية مواجهة الزيادة السكانية.

وخرجت المؤسسات الدينية لإصدار الفتاوى التي تحذر من حرمانية زيادة النسل، كما تحرك برلمان السيسي لسن القوانين والتشريعات التي تحد من زيادة النسل، كما تحركت وزارة الصحة وإعلام النظام في نفس الاتجاة لتنفيذ خطة السيسي.

وتجاهلت كافة المؤسسات المقومات الأساسية للنهضة والنمو الاقتصادي، من توفير بيئة مناسب للاستثمار، والعمل على تكوين كوادر مؤهلة ورفع مستوى التعليم، واتجهت إلى معاقبة المواطنين وتحميلهم مسؤلية الأزمة الاقتصادية.

البرلمان يتحرك

ويتجه برلمان السيسي لسن تشريع جديد لمعاقبة زيادة الإنجاب عن ثلاث أطفال، حيث كشف نواب البرلمان بأن قانون مشروع قانون تنظيم النسل والذي يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى المُقدم من قبل النائبة غادة عجمي يتجه إلي إقراره.

من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في تصريح نقلتها صحيفة الفجر، إنها تقوم بإعداد مشروع قانون تنظيم النسل والذي يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى ومُعاقبة الأسر المُخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيًا.

وأضافت عجمي، أن هذا القانون سيتم تطبيقه لمدة مُحددة ومُقننة ألا وهي عشر سنوات فقط، مُؤكدة أن أزمة زيادة النمو السكاني التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة الماضية تنذر بالعديد من العقبات الاجتماعية تزامنًا مع الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها، مُؤكدة أن خطوة إعداد مثل هذا القانون في هذا التوقيت لتلاشي تفاقم الأزمة السكانية في المستقبل القريب أو البعيد.

الأزهر

وعلى الفور خرجت مؤسسات مصر الدينية، لإصدار الفتاوى التي تحرض على تنظيم النسل، وتحذر من خطورة الزيادة السكانية، حيث أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن تنظيم الأسرة بين الزوجين أمر طبيعي، بعد استئذان الزوجة؛ باعتبارها شريك أساسي للرجل، محذرًا من خطورة الزيادة السكانية.

أوضح «شومان»، خلال  احتفالية الصحة باليوم القومي للسكان، أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا، والحديث عن حرمانية هذا الأمر لا يوجد دليل قطعي بشأنه؛ لأن الرسول أجاز العزل بين الزوجين بعد إذن الزوجة لتنظيم النسل.

لفت وكيل الأزهر الشريف، إلى كون الزيادة السكانية عبء كبير على الدولة، تعيق تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعنا، مؤكدًا استعداد الأزهر الشريف التام لبذل كافة الجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنظيم الأسرة وتقليل الزيادة السكانية.

الأوقاف

ومن جهته أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الفتاوى الداعمة للدولة، وأكد أن الوزارة ستكثف جهودها في التدريب والتثقيف لجميع العاملين بالأوقاف من الأئمة والمفتشين والإداريين وجميع العاملين، موضحا أن التدريب والتثقيف في جميع المعسكرات سيتضمن عدة قضايا أساسية، أبرزها القضية السكانية، والتوعية بمخاطر الانفجار السكاني.

وقال مختار جمعة، إن تصحيح المفاهيم الخاطئة بالقضية السكانية التى ارتبطت بالأذهان فترات طويلة، هو جزء من صميم عمل تجديد الخطاب الدينى الذى نعمل عليه حاليا.

وأضاف خلال كلمته في اليوم القومى للسكان بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية، أن القضية السكانية تتجاوز حدود التحريمن مشير إلى أنه يجب أن تقاس قدرات الدول بمعدلات الإنجاب، بمعنى أن الدين يقول «بأن من استطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام».

وتابع: ليس هذا فقط فأصبحت القدرة فى هذا العصر ليست مال الشخص الذى يتزوج وإنما قدرة الدولة على توقير البنية التحتية لأبنائه وقدرتها على تعليمه وتقديم خدمة صحية مناسبة.

الصحة

ومن جانبه أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد أن الاحتفال باليوم القومي للسكان هو إعادة إطلاق الاهتمام بقضية النمو السكاني في مصر مرة أخرى .

وقال الوزير – خلال الاحتفال باليوم القومي للسكان – إن هذه القضية أخذت اهتمام مصر لفترات طويلة حتى عام 2005، إلا أنه بعد ذلك قل الاهتمام بهذه القضية .

وأضاف الوزير أن مؤتمر الشباب تم من خلاله إعادة الاهتمام بهذه القضية الهامة،مشيرا إلى أن كل المشاركين في المؤتمر لهم دور كبير في المساهمة ومتابعة القضية السكانية .

وأوضح وزير الصحة أن المجلس القومي للسكان منوط بجدول زمني للعمل على هذه القضية الهامة..داعيا الجميع للعمل في القضية السكانية.

التنمية المحلية

من ناحيته، قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إن الزيادة السكانية هى قضية القضايا، مشيرا إلى أن أول جلسة حضرها لمجلس الوزراء بعْد التكليف تصدرتها القضية السكانية.

وأضاف «نحن فى انتظار تغيير نوعى فى كيفية إدارة ملف السكان»، مؤكدا أن هناك بنية معلوماتية مميزة أعدتها وزارة الصحة والسكان

وأوضح الوزير، أن المؤشرات كانت تؤكد ارتفاع عدد المصريين إلى نحو 180 مليون نسمة في عام 2050، مشيرًا إلى أن استراتيجية تنظيم الأسرة تسعى بكل قوة لخفض هذا الرقم إلى نحو 160 مليون نسمة، مطالبا المحافظين بوضع خطط تنفيذية للسيطرة على القضية السكانية.