تقدم عصام سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، برسالة من محبسه كتبها، اليوم الأحد، ووجهها لرئيس محكمة جنايات القاهرة.
وقال سلطان في الرسالة التي وجهها لرئيس جلسة نظر قضية فض رابعة بجلسة أمس 5 / 8 /2017 ، إنه بدون تحقيقات قدمته النيابة العامة إلى المحكمة بتهم عن وقائع 14 / 8 /2013 أثناء اعتقاله وطلب الحكم بإعدامه!.
وأكد أنه «بتاريخ 28 / 7 / 2017 انقضت مدة السنتين المنصوص عليهما كحد أقصى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وبذلك يتوجب على المحكمة إخلاء سبيلي من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى طلبي أو طلب دفاعي».
وتابع «ولما كانت نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وأن مخالفتها يبطل إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، ويجب على القاضي في جميع الأحوال تطبيقها بغير طلب من الخصوم».
وأضاف، «ولما كانت تهمتي ليست رشوة أو مخدرات أو الاستيلاء على المال العام كالعديد من المواطنين الشرفاء الذين سبق لهم تطبيق نفس النصوص عليهم منكم، ولكن تهمتي معارضة الانقلاب العسكري المسلح، وهي تهمة أشد وأشنع، ولكن لحسن الحظ أو لسوئه فإن المراكز القانونية المتساوية بيني وبينهم تحتم عليكم إعمال نصوص قانون الإجراءات عملا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في كل دساتير الدنيا وبحسب أن القاعدة القانونية العامة والمجردة لا تفرق بيننا..».
ولفت سلطان إلى أن النيابة العامة طلبت إعدامه ولم تطلب إعدام القانون، قائلا «إعدامي أمر سهل، فأنا لست أفضل من آلاف الشباب الذين يقتلون بالشوارع بدم بارد، ولكن إعدام القانون معناه إعدام 100 مليون مصري لا يزالون يأملون في بصيص أمل في شيء اسمه القانون أو حتى رائحته».
واختتم رسالته قائلا: «لذلك أطلب منكم إنفاذ القانون أو إنقاذ القانون، الأولى بالفاء والثانية بالقاف».
