واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي لحين الاستجابة إلى مطالبهم كاملة، بالرغم من إعلان الشركة القابضة للغزل والنسيج أنها ستأخذ قرارًا بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة لهم في حال انتظام العمل وفضّهم الإضراب.
وأمس الاثنين، أعلن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية إضرابهم عن العمل كليًا؛ بعدما أعلنوا الإضراب الجزئي منذ وردية مساء الأحد 6 أغسطس الجاري لمدة ثلاث ساعات وبنصف قوة الشركة تقريبًا.
وعاود العمال الإضراب احتجاجًا على تدخلات أمن الشركة وتربّصهم بهم بعد انتهاء الإضراب الجزئي؛ إذ نزل إلى المصانع أفراد أمن الشركة مطالبين كل مشرف وردية بتقديم عدد من أسماء العمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب، وهو الأمر الذي رفضه العمال ومشرفو الورديات؛ ما دفعهم إلى معاودة الإضراب بشكل كامل منذ بداية وردية الحادية عشرة من مساء الاثنين.
تاريخ من الحقوق
ويعدّ إضراب عمال غزل المحلة عام 2006 أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وفي 7 ديسمبر 2006، خرجت من شركة غزل المحلة الشرارة الأولى لإضرابٍ عماليٍّ ضخمٍ امتد إلى باقي بقاع مصر، استمر لمدة ثلاثة أيام فقط؛ لكنه كان سببًا في خروج نحو 260 إضرابًا في شركات ومصانع مختلفة، طالبت جميعها بصرف أرباح العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الإضراب الثاني لشركة غزل المحلة، في 23 سبتمبر 2007، امتد إلى أكثر من 350 مصنعًا وشركة على مستوى الجمهورية.
وفي 6 أبريل 2008، كانت مصر كلها على موعد مع تنفيذ دعوة لإضراب عام أطلقتها حركات سياسية؛ لكن بعضهم لا يعرف أن الدعوة الأصلية خرجت من داخل مصنع غزل المحلة، الذي كان عماله وقتها أعدّوا لإضراب داخل المصنع وتبوا له للمطالبة بزيادة في الحوافز والبدلات ومحاسبة المسؤولين في الشركة عن الخسائر المتكررة لها.
ومنذ ذلك التاريخ، تمكّن العمال من اقتناص حق أساسي في التظاهر والإضراب، أصبح آلية متبعة في معظم المصانع والقلاع الصناعية المصرية طوال السنوات ما بعد ثورة 25 يناير؛ حتى سنّت الحكومة المصرية السابقة قانون تجريم التظاهر والاعتصام في نوفمبر 2013، وألقت القبض بموجبه على كثير من القيادات العمالية والسياسية والنقابية؛ بل وتوسعت في فرض العقوبات على منظمي الإضرابات والداعين إليها.
