وافق المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، اليوم الثلاثاء، على تعيين المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي هذا بعد أن صدّق عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ونشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، وينص على أنّ «الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل».
وبهذا القانون ينتهي الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتصبح تحت السيطرة للهيئة الوطنية للانتخابات.
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على ترشيح المستشارين محمود عبدالحميد، الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبو بكر مروان، الرئيس بمحكمة الاستنئاف، إلى العمل بمجلس إدارة الهيئة.
تشكيل المجلس
ويُشكّل المجلس من عشرة من أعضائه بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء المختارين، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
وصرّح مسؤول قضائي في وزارة العدل للصحف أنّ تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات اشتمل على اثنين من قضاة محكمة النقض، بينهم رئيس الهيئة المستشار لاشين والمستشار محمود الشريف نائبًا له.
وأوضح المصدر أنّ القانون نص على أن تتضمن الهيئة الوطنية للانتخابات على اثنين من أعضاء خمس جهات قضائية مختلفة؛ منها محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة؛ على أن تمثل كل منها باثنين من أعضائها.
