أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أنّ معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26% في يوليو الماضي مقابل 31.95% في يونيو الذي يسبقه، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.
ومع بداية السنة المالية في أول يوليو الماضي، ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء للمرة الثانية في أقل من عام؛ وفقًا لخطة صندوق النقد الدولي لتقليل العجز في الموازنة والحد من الإنفاق الحكومي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث فى بنك فاروس للاستثمار، إنه «من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 36% في أغسطس وسبتمبر؛ لأن الأمر يستغرق نحو ثلاثة أشهر حتى يستطيع الاقتصاد التعافي بشكل كامل من آثار تخفيض الدعم»، مضيفة أنه ابتداءً من نوفمبر «من المتوقع أن نرى انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم السنوي».
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 22.1% مع نهاية السنة المالية الجارية في 30 يونيو 2018، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المصرية أنه ليست هناك أي خطط مقبلة لتخفيض الدعم مرة أخرى.
وأضافت «بلومبرج» أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وتخفيض دعم الوقود ضمنت حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتوفير سيولة في العملة الأجنبية، لكنها أثّرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي؛ مما تسبب في زيادة التكلفة على المستهلكين المصريين، الذين يعيش أكثر من ربعهم تحت خط الفقر. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي، الذي ارتفع بمقدار 7% منذ تعويم الجنيه؛ إذ قالت «رضوى السويفي» إنه من المتوقع ألا ترفع الحكومة المصرية سعر الفائدة، فالزيادة الأخيرة ستكون كافية لاحتواء التضخم.
