أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدلات التضخم فى مصر تخطت الـ 34%، لتسجل نحو 34.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك نحو 256.6 نقطة في يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.
وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة لقرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 – الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم – نحو 15.7%، وذلك بالمقارنه مع معدلات التضخم الحاليه التى وصلت لـ 34.2% .
والجدول التالى يوضح تسلسل إرتفاع معدلات التضخم منذ تطبيق قرار التعويم :
| التضخم | الشهر |
| 15.7% | أكتوبر 2016 – الشهر قبل تطبيق قرار تعويم الجنيه |
| 20.7% | نوفمبر 2016 – بدء تطبيق قرار تعويم الجنيه |
| 24.3% | ديسمبر 2016 |
| 29.6% | يناير 2017 |
| 31.7% | فبراير 2017 |
| 32.2% | مارس 2017 |
| 32.9% | إبريل 2017 |
| 31% | مايو 2017 |
| 30.9% | يونيو 2017 |
| 34.2% | يوليو 2017 |
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور فخرى الفقي، إن أسباب إرتفاع التضخم تتمثل فى الأتى:1- إرتفاع الأسعار المستمر وإحجام العديد من الأفراد عن الشراء بسبب تراجع قدراتهم المادية. و2- الزيادات الأخيرة التى أقرتها الحكومة بشأن الخدمات العامة المقدمة للأفراد مثل رفع سعر فواتير الكهرباء ومياه الشرب والغاز للمنازل والمصانع ، أيضا رفع أسعار البنزين ومشتقاته.3- تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبه 14% .4- زياده معدلات الركود فى السوق وتراجع الطلب وسط إرتفاع الاسعار المطرد.
ورفعت الحكومة فى مصر أسعار البنزين بمختلف أنواعه بنسبة وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي، كما رفعت فى يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1 بالمائة.
وكان البنك المركزي قد قرر ببداية يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة، إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض، هدفا منه لكبح جماح حجم التضخم، لاسيما انه قفز لمعدلات ضخمة ، حيث أوضح – المركزي- حينها أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.ومن الجدير بالذكر انه خلال الـ 30 عاما الماضية لم تحقق معدلات التضخم هذا الإرتفاع الملحوظ، حيث سجل التضخم أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 %.
