دعت منظمتان حقوقيتان، أمس الخميس، منظمة الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك، في تقرير لمنظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» المصريتين (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، ويهدف لـ«توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خلال 4 سنوات، من أحداث يوليو 2013 حتى يوليو الماضي».

وبحسب الأناضول، لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في التقرير، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وعدم التضييق على الحريات العامة والخاصة، وعدم التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان.

وطالب التقرير، الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن «انتهاكات القتل خارج نطاق القانون، ووقائع الاختفاء القسري».

ورصد التقرير، خلال 4 سنوات، «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، رابطا بينها ومعارضة النظام.

وفيما يتعلق بأحكام الإعدام، أشار التقرير إلى أن «عدد المحكوم عليهم بالإعدام، بلغ 880 في عدة قضايا، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم، في 3 قضايا مختلفة».

وفيما يتعلق بوضع المرأة، ذكر التقرير، أنه رصد خلال الـ4 سنوات، «مقتل 100 سيدة، و15 حالة اختفاء قسري، فضلاً عن اعتقال 2000 امرأة وفتاة، ما زال 31 منهن بالسجون».

وأما الأطفال، فقال التقرير إنه «تم اعتقال نحو 3 آلاف طفل، ما يزال عدد منهم داخل السجون»، دون تحديد رقم بعينه.

وأشار إلى أنه خلال فترة الرصد، قُدر عدد من تعرضوا للسجن بنحو 60 ألف سجين.

ونفت السلطات، عبر تصريحات وبيانات رسمية عدة، وجود مختفين قسرًا في سجونها، وتشدد على أن جميع المحتجزين لديها، يحاكمون في قضايا جنائية وليست سياسية.

وقالت المنظمتان إنهما وثقتا «انتهاكات» بحق الدكتور محمد مرسي، منها «عزله عن الحكم بطريقة غير دستورية، ومحاكمته أمام محاكم جنائية غير مختصة، وفقًا للدستور والقانون، وتعريض حياته للإهمال الطبي بمحبسه».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

المصدر: الأناضول