اشتعلت الأزمة بين الفنادق والقرى السياحية، وبين وزارة السياحة بسبب منع المايوه الشرعي «البوركيني» لتمتد لأغلب شواطئ مصر، بالتزامن مع حملة تشنها الفنادق من أجل منعه.
وجاء إقدام الفنادق والشواطئ على تلك الخطوة بعد العديد من الأزمات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين المصطافين بسبب «المايوه الشرعي» ووصلت لحد الاشتباكات بين البعض، كما حدث في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.
الفنادق تتراجع عن التزاماتها
واشتكى أصحاب الفنادق من نزول المصيفات بالمايوهات الشرعية، بزعم أنها لا تصلح للنزول للمياه وفقا لوجهة نظرهم، وطالبوا وزارة السياحة بالتدخل.
وبالفعل تدخلت الوزارة ووضعت مجموعة من الضوابط لنزول المحجبات في حمامات السباحة والبحر وتمثلت في الآتي: «الشرط الأساسي في أي زي مستخدم لحمام السباحة هو عدم تفاعل خامته مع المياه والكلور الموجود بحمام السباحة.. لا نتعامل وفق مسميات مايوه شرعي أو غير شرعي.. لا يصح نزول حمام السباحة بزي مثل «بلوزة وجيبة أو جلابية أو ما شابه ذلك.. لابد أن يكون أي زي من مادة المايوه التقليدي المتعارف عليه.. يحق للفندق تخصيص حمام سباحة منفصل للمحجبات إن أراد.. يجب أن تكون هناك مراعاة للذوق العام وعدم تلويث مياه حمام السباحة أو المظهر الحضاري».
وأعلنت غرفة أصحاب الفنادق التزامها بتلك الضوابط وأصدرت بيانا أكدت فيه أنه على أصحاب الفنادق عدم مخالفة ذلك، إلا أنه سرعان ما تراجعت عن ذلك وأصدرت بيانا آخر نفت فيه بيانها الأول وأكدت على أن الأمر لا يزال محل دراسة بين أصحاب الفنادق، في إشارة إلى عدم رضا أصحاب الفنادق عن الضوابط، وتراجعهم عن الالتزام بها، خاصة أن بعضهم يرى أنه من حق صاحب المنشأة السياحية استخدام القواعد التي يراها مناسبة لمنشأته.
وقال رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة عبد الفتاح العاصي، إنه لا يجوز للفنادق منع المحجبات من نزول حمامات السباحة حال ارتدائهن المايوه الشرعي «البوركيني».
وأشار، العاصي في تصريح صحفي لـ «الشروق»، أن الوزارة أرسلت منشورا قبل أيام لغرفة الفنادق تطلب فيه عدم منع أي مرتدية لـ«البوركيني» من نزول حمامات السباحة، وذلك بعد تلقيها عددًا من الشكاوى بشأن منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بعدة فنادق.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الفنادق، سامح الجرف، إن المنشور وصل من وزارة السياحة بتاريخ 3 أغسطس ومدون عليه «يعمم فورا»، لافتا إلى أن المنشور تسبب في غضب إدارات عدد من الفنادق التي أكدت أن بعض خامات البوركيني تلوث مياه حمامات السباحة لتفاعلها معه، مؤكدة أن حمامات السباحة لها اشتراطات عالمية للملابس من حيث نوع الخامة، وذلك ضمن المعايير الصحية.
ليس له أضرار
وأكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن المايوه وأنواعه وأقمشته لا تتسبب في نقل الأمراض، وإن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العلم والطب، نافيا فكرة تفاعل الأقمشة مع المياه والكلور وغير ذلك.
وقالت الدكتورة منيرة واكد، مدير مستشفى الحوض المرصود للأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة، إن المايوه لا علاقة له بنقل الأمراض الجلدية، وإنها تنتقل أصلا من المياه والكلور، موضحة أن وزارة السياحة وإدارة الفنادق من حقها وضع الضوابط التي تراها، تماشيا مع المنظر الحضاري دون إقحام الطب.
مضطرون لتراجع السياحة!
وقال عادل عبد الرازق، مالك أحد الفنادق بشرم الشيخ، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا،: «أنا من أشد المعارضين لارتداء المايوه الشرعي، بسبب اعتراض الأجانب عليه؛ لما تسببه الخامة المصنوعة منه، من تلوث لمياه حمامات السباحة، إلا أنني كمالك فندق، لا أمنع ارتداءه لعدة أسباب».
وأضاف عبد الرازق في تصريحات للأناضول: «السياحة الداخلية تمثل النسبة الأكبر في إشغالات الفنادق والمنتجعات المصرية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بفندقه 80 بالمائة منها مصريين مقابل 3 بالمائة أجانب».
وأوضح أن «العوز الذي باتت فيه الفنادق والقرى السياحية، بسبب تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج، يقف حائلا أمام منع المصريين الذين يسهمون بنسبة كبيرة في إنعاش إيرادات الفنادق في الوقت الراهن، من ارتداء هذه الملابس».
