عندما وُضع ملف الهجرة على مكتبه للمرة الثانية، في ديسمبر، كان وزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي»، الذي تولى منصبه حديثًا، واثقًا من شيء واحد، وهو أنّه لوقف المهاجرين الذين يتعرضون إلى الخطر في عرض البحر المتوسط يتوجب على إيطاليا وأوروبا الاستثمار في شريك غير محتمل: ليبيا.
في ذلك الوقت، اعتبر نظراؤه في الاتحاد الأوروبي أنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر وغير واقعية؛ بسبب الفوضى السياسية في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011. لكن، وبعد سبعة أشهر، تلفت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة «الداخلية الإيطالية» يوم الخميس إلى أن رؤيته كانت صحيحة.
وقالت «بولتيكو» إنّ أعداد المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية، خاصة من ليبيا، انخفضت في الأيام العشرة الأولى من أغسطس بنسبة 76%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يعني أن 1572 مهاجرًا تمكنوا من العبور مقابل 6554 في العام الماضي.
وظهرت بالفعل مؤشرات قوية على حدوث تغيير واضح في أنماط الهجرة في يوليو عندما انخفض عدد الوافدين بمقدار النصف مقارنة بالعام السابق.
وقال «مينيتي» لـ«بوليتيكو» من مقر وزارة الداخلية: «كانت لدينا استراتيجية ورؤية، ومثل كل رؤية كان من الممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة؛ لكن على الأقل كانت لدينا واحدة».
قالت «بولتيكو» إن «كالابريان»، 61 عامًا، أمضى أكثر من عقد من الزمان وزيرًا للداخلية لفترتين وزاريتين، وقبلها نائبًا لوزير الداخلية «رومانو برودي»، وهو شيوعي سابق، مقتنع منذ البداية أنّ محاربة الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية يجب أن تبدأ من الشاطئ الآخر على جانب البحر المتوسط.
يضيف منيتي: «لم يكن أحد مقتنعًا حقًا بأنه يمكن تنفيذ نظام حقيقي في ليبيا. كانت الفكرة التدخل في الدول المجاورة لها؛ لأن الفهم السائد هو أن ليبيا غير مستقرة هيكليًا، وبالتالي فإن كل الجهود ستهدر».
واستطرد وزير الداخلية الإيطالي: «عندما قلنا يجب علينا إعادة تنشيط خفر السواحل الليبية، بدا الأمر وكأنه حلم من أحلام اليقظة؛ وفي نهاية الأسبوع الماضي، أنقذوا 1180 مهاجرًا، في حين أن الأجهزة الدولية كاملة لم تنقذ سوى 130؛ وهو الأمر الذي لم يحدث قط في الأربع سنين الماضية».
وتلفت «يولتيكو» إلى أن مينيتي يريد الآن الاستفادة من نجاح إيطاليا ويطلب من بروكسل أن تمرر مشروع القانون في نهاية عطلة الصيف.
وطلبت إيطاليا من بروكسل مساعدتها للحد من تدفق المهاجرين عبر شواطئ البحر المتوسط، عن طريق مزيد من الإجراءات؛ بما في ذلك الحد من التأشيرات الممنوحة لبنجلاديش إذا لم تقبل باستعادة المهاجرين.
الاستدامة
قدّم الوزير الإيطالى ثلاثة طلبات إلى أوروبا؛ الأول: تخصيص الجهد والموارد نفسهما المكرسين في العام الماضي لإفريقيا، لا سيما إلى ليبيا التي تمثل حاليًا 97% من حالات الهجرة؛ لوقف تدفقات الهجرة عبر البلقان.
ولا يتوقع «مينيتي» ثلاثة مليارات يورو من أوروبا بين عشية وضحاها، لكنه يريدها أن تنظر في رفع الأموال المخصصة على وجه السرعة، ويريد أن يحدث ذلك بسرعة؛ لأن الآلية أثبتت أنها تعمل في ليبيا ويجب الحفاظ عليها.
وتخصص الموارد في حماية الحدود، سواء على الساحل أو على طول الحدود الجنوبية لليبيا؛ بما في ذلك توفير التمويل والتدريب لحرس السواحل وحرس الحدود في البلاد.
والطلب الثاني الذي قدمه «منيتي»: المساعدة في معالجة مشكلة مراكز استقبال المهاجرين في ليبيا، طالبًا زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن هذا الأمر.
وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير صاغه مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن أوجه القصور الشديدة في الأوضاع الصحية في مراكز اللاجئين في ليبيا.
وفي أبريل، خصص الاتحاد الأوروبي 90 مليون يورو إلى ليبيا، وخصص أكثر من نصف المبلغ لتحسين مراكز استقبال اللاجئين، والباقي بهدف تعزيز الحكومة المحلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تقول «بولتيكو» إن «مينيتي» يريد مزيدًا من الأموال، لكن الأهم من ذلك أنه يريد رؤية مشاريع جديدة وخطط جديدة تنفذ في أقرب وقت.
وكان طلبه الأخير، وربما أكبرها، لأوروبا، وهو الالتزام بالاستثمار لمدة خمس سنوات في رؤساء البلديات من المدن الليبية الرئيسة الـ14؛ حيث يُهرّب المهاجرون.
وقال الوزير إن أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في البلاد «خلق بدائل اقتصادية بدلًا من أعمال الاتجار في البشر»، وهي الشركات الوحيدة التي تعمل في ليبيا حاليا.
