سلّطت صحيفة «وورلد سوشياليست» الضوء على إضرابات عمال غزل المحلة المستمرة حتى الآن للمطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع، قائلة إنّ إضراب 16 ألف عامل يعتبر تحديًا واضحًا لديكتاتورية عبدالفتاح السيسي المدعومة من الغرب وتسببت في تفاقم الأوضاع في الفترة الأخيرة، محذرة من ثورة اجتماعية جديدة تماثل ثورة يناير 2011.
قالت الصحيفة إنّ الأمر بدأ في الخامس من أغسطس بإضراب ستة آلاف عامل في الشركة للمطالبة بتحسين الأجور وتقاضي العلاوات المتأخرة، وفي الثامن من أغسطس انضم عشرة آلاف عامل إضافي إلى الإضراب، ورفضوا استئناف العمل بعد أن التقت الإدارة بممثليهم وعرضت زيادة في الراتب الأساسي بنسبة 10% ورفض العمال العرض وأصروا على تلبية كامل مطالبهم، التي تشمل أيضًا زيادة حصتهم من أرباح الشركة وزيادة بدل الطعام والتغيير في سياسات الترويج.
وقال عامل، رفض الكشف عن هويته، إنّ الإضراب يحدث في جميع مصانع الشركة: ثمانية مصانع للغزل و11 للنسيج وسبعة مصانع قماش ومصنع صوف واحد ومصبغة.
وأضاف «فيصل لوكشا»، ناشط رائد في الإضراب، أنّ الإضراب بمثابة تصعيد نهائي، مضيفًا: «نظمنا في الأسبوعين الماضيين مسيرات قصيرة داخل المصنع بعد ساعات العمل للمطالبة بالزيادات؛ وبما أن مطالبنا لم تتحقق قررنا أن نضرب إضرابًا كاملًا».
وقالت الصحيفة إنّ المحلة الكبرى مركز تاريخي لنضال الطبقة العاملة في مصر؛ إذ ناضل عمال الغزل والنسيج ضد نظام حسني مبارك بتنظيم إضرابات واسعة في عامي 2006 و2008، وأدوا دورًا رئيسًا في ثورة يناير 2011 التي أسقطت مبارك.
ويعكس الإضراب الحالي في المحلة معارضة الطبقة العاملة المتنامية لديكتاتورية «السيسي» العسكرية المعادية للثورة، التي قتلت عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد مرسي وسجنتهم، وتقود الآن هجومًا شاملًا على طبقة العمال. ففي 22 مايو، فرّقت قوات الأمن اعتصامًا لعمال شركة أسمنت طرة المملوكة للقطاع الخاص في جنوب القاهرة بالعنف واحتجزت 32 عاملًا طالبوا بتوقيع عقود تعيينهم.
مصر على الحافة
وأضافت «وورلد سوشياليست» أنّ الإضراب الحالي اندلع بعد موجة التضخم في يوليو الماضي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 33%، وهو أعلى معدل تضخم منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، بعد قرض صندوق النقد الدولي، كما رفع النظام أسعار الوقود الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 50% وفرض قيودًا شديدة على دعم الخبز الذي تعتمد عليه جماهير المصريين الفقراء.
ومع الأزمات الاقتصادية والاجماعية، ارتفعت الاحتجاجات والإضرابات مرة أخرى، وتصاعد الخوف من ثورة أخرى قد تندلع؛ إذ حذّرت ورقة نشرها مؤخرًا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بعنوان «مصر على الحافة: كيف يمكن لأوروبا تجنب أزمة أخرى في مصر»، أن «الاقتصاد المصري هو السبب الأكثر إلحاحًا للقلق في البلاد اليوم. ومنذ ثورة 2011، أدى الاضطراب السياسي والمخاوف الأمنية إلى ردع المستثمرين والسياح؛ ما أنتج انخفاض الإيرادات، ولم يؤد القمع السياسي الذي قام به السيسي إلا إلى تفاقم الوضع».
وتضيف الورقة أنّ جميع الدلائل تشير إلى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، بل وتصعيدها؛ بدافع الاعتبارات المحلية والطائفية، وحتى القومية. لافتة إلى أن كل الاحتجاجات ليست مستوحاة من الناحية السياسية، ومن السذاجة التغاضي عن السخط الذي يتصاعد في المجتمع المصري؛ إذ سبقت ثورة 2011 آلاف الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي نظمتها الحركة العمالية، ومن الممكن أن تؤدي الدور نفسه اليوم، مؤكدة أن السيسي سيتجاهل استياء المصريين من مخاطر حكومته.
وأضافت الصجيفة أنّ القوى الإمبريالية الغربية قد تكون قلقة من أن قمع السيسي لا يؤجج سوى انفجار اجتماعي آخر، لكن رد فعلهم الوحيد هو تسليح نظامه؛ ففي يوم الثلاثاء استقبلت البحرية المصرية، في حفل أقيم في ميناء «كيل الألماني»، ثانية غواصة من نوع 209/1400، المصنعة بواسطة شركة بناء السفن الألمانية «ثيسنكروب مارين سيستمز».
ووفقًا لتقارير وسائل الاعلام، فإن العقد موقع على أربع سفن بقرابة 1.4 مليار يورو. وفي أبريل، رحّب الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» بالسيسي في البيت الأبيض، معلنًا دعمه لنظامه الملوث بالدماء، وتعد مصر ثاني أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية في المنطقة، ووصلت إلى 77 مليار دولار في ثلاثة عقود، وقالت إن وظيفة الجهاز العسكري في مصر الآن السيطرة على احتجاجات أكبر طبقة عاملة في مصر والعالم العربي.
وختمت الصحيفة بأنه حتى كتابة هذه السطور يستمر الإضراب، وتلفت التقارير إلى أن النظام ليس مستعدًا لتلبية مطالب العمال ويستعد لمواجهتهم. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة نائب برلماني يدعى «نعمت عمار» عمال المحلة بإنهاء الإضراب؛ بدعوى أنه ليس من حقهم المطالبة بزيادة الأجور التي وعد بها السيسي والبرلمان المصري، وأنها تنطبق على العمال والموظفين في الوزارات والسلطات العامة فقط، بينما انتشرت قوات الأمن على مداخل المحلة ومخارجها بجانب الشرطة السرية للسيطرة على العمال.
