أعرب عمرو موسى، وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، في بيان له، رفضه المقترح البرلماني بتعديل الدستور لمدّ فترة حكم عبدالفتاح السيسي إلى ست سنوات بدلًا من أربع.
ودعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ«جعل فترة الرئاسة ست سنوات»، وصاحب ذلك دعوات إعلامية لتأييد المقترح؛ بدعوى أنّ «أربع سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب».
وقال عمرو موسى، وهو رئيس اللجنة التي أعدت الدستور الحالي، إنّ «الدستور علامة استقرار في حياة الأمم واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب»، مضيفًا أنّ «الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه».
وقال عمرو موسى إنّ «مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر… تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه»، موضحًا أنّ «الدستور ليس عصيًا على التعديل؛ ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب».
ويعطي الدستور الحالي مجلس النواب الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية وسحب الثقة منه؛ عبر استفتاء شعبي، ورفض الاستفتاء يعني حل المجلس.
وقال عمرو موسى إنّ تعديل الدستور «يجب أن يخضع لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أية مناقشة رسمية له».
واختتم بيانه قائلًا إنّ «الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، خاصة مجلس النواب، الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية، فيقدّم تفعيل الدستور على تعديله».
وينص الدستور في مادته رقم 140 على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، كما يُلزم بموافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحات تعديل الدستور قبل مناقشتها والتصويت عليها، بموافقة ثلثي الأعضاء؛ وفي حالة تعديله يجب دعوة الشعب إلى الاستفتاء على التعديلات، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وحتى الآن، لم تعلن السلطات المصرية أي تفاصيل عن الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018، كما لم يتحدث السيسي عن موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة؛ لكنه صدّق على قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى تنظيم انتخابات الرئاسة المقبلة بدلًا من القضاء.
